غير مصنف

العراق يفتح استيراد البطاطس والطماطم والبصل ويوقف رسومًا على البيض والدجاج واللحوم.. فرصة أمام الشركات المصرية

القرار العراقي يستهدف مواجهة ارتفاع أسعار الغذاء.. ومصدرو المحاصيل والمنتجات الغذائية في مصر أمام فرصة لدراسة احتياجات السوق ومتطلبات التوريد

 

أعلنت وزارة الزراعة العراقية فتح استيراد البطاطس والطماطم والبصل، إلى جانب إيقاف استيفاء الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على واردات البيض والدجاج واللحوم الحية، في إطار إجراءات تستهدف مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وذكرت وسائل إعلام عراقية أن القرار جاء استنادًا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، وبمتابعة وزير الزراعة عبد الرحيم الشمري، بهدف حماية الأمن الغذائي والحد من المضاربة واستغلال ظروف السوق.

فرص محتملة أمام مصدري المحاصيل المصرية

يمثل القرار تطورًا يستحق المتابعة من جانب الشركات المصرية العاملة في تصدير المنتجات الزراعية، خاصة مصدري البطاطس والطماطم والبصل، إذ يتيح فتح الاستيراد إمكانية دراسة فرص التوريد إلى السوق العراقي، وفقًا لاحتياجات المستوردين والكميات المطلوبة والأسعار السائدة.

وتحتاج الشركات المصرية الراغبة في دخول السوق إلى التواصل مع المستوردين العراقيين، والتحقق من مواصفات المنتجات المطلوبة ومواعيد التوريد وشروط التعاقد، إلى جانب مراجعة الاشتراطات الصحية والزراعية والمستندات اللازمة للتصدير.

ماذا عن صادرات البيض والدواجن واللحوم؟

يمتد القرار إلى إيقاف استيفاء الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على واردات البيض والدجاج واللحوم الحية، وهو ما يستدعي من الشركات المصرية العاملة في هذه القطاعات دراسة مدى إمكانية الاستفادة من القرار.

ويتطلب ذلك التحقق من المنتجات المشمولة بالإعفاءات، ومدى انطباقها على الشحنات المصرية، فضلًا عن الاشتراطات البيطرية والصحية وقواعد الاستيراد المعمول بها في العراق.

خطوات ضرورية قبل التعاقد

على الشركات المصرية الراغبة في الاستفادة من التطورات الجديدة التأكد من مدة سريان القرار ونطاق تطبيقه، ومراجعة تكاليف الشحن والتعبئة والتخليص، وأسعار المنافسين، وشروط الدفع، قبل إبرام العقود أو شحن البضائع.

كما ينبغي عدم افتراض أن فتح الاستيراد يعني تلقائيًا إعفاء المنتجات المصرية من الرسوم أو ضمان قبول الشحنات، إذ يتوقف ذلك على القواعد العراقية المنظمة لكل منتج.

ويمنح القرار الشركات المصرية مؤشرًا يستحق المتابعة بشأن احتياجات السوق العراقي من عدد من السلع الغذائية، مع أهمية التواصل المباشر مع المستوردين والتحقق من الإجراءات الرسمية لتحويل الفرص المحتملة إلى تعاقدات تصديرية فعلية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى