“الإعفاء مقابل التصدير”.. تحفيز ذكي لرفع التنافسية الصناعية والنفاذ للأسواق الدولية
خدمة جديدة تعيد رسم خريطة الصادرات السعودية الصناعية عالميًا
في خطوة استراتيجية تسعى لتعزيز حضور المملكة العربية السعودية على خريطة التجارة العالمية والتصدير، أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية خدمة «الإعفاء مقابل التصدير» خلال أكتوبر 2024، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى خفض تكاليف الإنتاج وتحفيز نمو الصادرات غير النفطية.
نموذج مبتكر لدعم الصادرات الصناعية وزيادة القيمة التنافسية
تعتمد الخدمة على مبدأ بسيط وفعّال: كلما زادت صادرات المنشأة الصناعية، زادت فرصها في الحصول على إعفاءات جمركية على مدخلات الإنتاج التي استُخدمت فعلًا في منتجات تم تصديرها خلال آخر 12 شهرًا. هذا النموذج يُشجع على الأداء التصديري المستدام ويعزز توسع المنشآت في الأسواق الإقليمية والدولية.
شروط مرنة… وطلب إلكتروني ميسر عبر منصة “صناعي”
حتى تستفيد المنشآت من هذه الخدمة، يشترط أن تمتلك ترخيصًا صناعيًا ساري المفعول، وأن تكون المواد المطلوب إعفاؤها ضمن قائمة القدرات الصناعية المعتمدة. كما يجب أن تكون هذه المواد مدرجة مسبقًا في الترخيص الصناعي، مع تقديم بيانات دقيقة عن الصادرات مستخرجة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
التقديم يتم إلكترونيًا بالكامل عبر منصة «صناعي»، بما يُسهّل على المصنعين تقديم الطلبات وإرفاق الوثائق ومتابعة حالة الإجراءات لحظيًا.
مسار بديل يُكمل منظومة الإعفاء الجمركي التقليدي
تُعد خدمة «الإعفاء مقابل التصدير» خيارًا تكميلًا لخدمة الإعفاء الجمركي التقليدية، خاصة في الحالات التي تُدرج فيها المواد ضمن القوائم المقيدة. فهي تمنح المنشآت الصناعية فرصة جديدة مبنية على كفاءتها التصديرية، ما يُحفز على تحسين الأداء العام ويقلل الاعتماد على الدعم التقليدي.
توجه وطني لتعزيز مكانة السعودية كمركز صناعي عالمي
تأتي هذه المبادرة ضمن إطار أوسع من التكامل بين الجهات الحكومية الداعمة للقطاع الصناعي، وضمن رؤية المملكة 2030 الساعية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي. تسعى الهيئة ووزارة الصناعة إلى خلق بيئة صناعية تنافسية، تدفع عجلة التنمية، وتُحوّل المملكة إلى مركز صناعي وتصديري عالمي.
الصادرات السعودية غير البترولية تسجل ارتفاعًا بنسبة 13.1% في 2024
