أخبار

الجمارك المصرية تطبق التعديلات الجديدة لقواعد المنشأ العربية بأثر من سبتمبر

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشور منشأ رقم (11) لسنة 2026، إيذاناً ببدء العمل بالنسخة النهائية المعدلة من الأحكام العامة لقواعد المنشأ الملحقة باتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وذلك اعتباراً من 3 سبتمبر 2026، استناداً إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 2555 الصادر في دورته العادية رقم 118 على المستوى الوزاري بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وتحمل هذه التعديلات أهمية مباشرة للمصدرين والمستوردين وشركات التصنيع والتجارة البينية في مصر والمنطقة العربية، إذ تحدد معايير اكتساب السلع صفة المنشأ العربي، وضوابط تراكم المنشأ والقيمة المضافة، وشروط النقل المباشر وإصدار شهادات المنشأ والرقابة والتحقق اللاحق، بما ينعكس على الاستفادة من المزايا والإعفاءات المقررة في التجارة العربية البينية.

الإطار الرسمي للمنشور والخطاب الوزاري

الروبوت
الربوتات فى مصانع الاغذية

جاء منشور مصلحة الجمارك المصرية الصادر عن قطاع النظم والإجراءات الجمركية – الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ – الإدارة العامة للمنشأ، في أعقاب كتاب الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، رقم 1678 +ح المؤرخ في 4 نوفمبر 2026، والموجه إلى السيد الوزير المفوض التجاري أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، والذي ورد إلى مكتب رئيس قطاع النظم والإجراءات الجمركية في 12 نوفمبر 2026.

وشهد المنشور توقيع إيمان ناجح عزوز، مدير إدارة بحوث وقواعد المنشأ، ومحمد صلاح محمد، رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ، ليؤكد سريان الأحكام الجديدة بدءاً من تاريخ صدور القرار الوزاري العربي في 3 سبتمبر 2026، مع إلحاق قائمة قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية وفق النظام المنسق العام 2017 من الفصل 01 إلى الفصل 97، ونموذج شهادة المنشأ العربية وتعليماتها.

ضوابط اكتساب المنشأ وتراكم القيمة المضافة

القرية المنتجة، الأراضي الصناعية
تجفيف المحاصيل

تنص الأحكام العامة على أن السلعة تكتسب صفة منشأ الدولة العربية الطرف المصدرة إذا تم الحصول عليها بالكامل داخلها وفق المادة (4)، أو إذا احتوت على مواد غير متحصل عليها كلياً وأُجريت عليها عمليات تصنيع كافية داخل الدولة طبقاً للمادتين (3) و(5)، بينما لا تكفي العمليات البسيطة أو عمليات الحفظ والنقل والتعبئة والخلط البسيط أو الذبح وحدها لإكساب صفة المنشأ وفق المادة (6).

وتحدد المادة (1) تعريفات دقيقة للقيمة المضافة؛ حيث تُحسب القيمة المضافة على أساس سعر تسليم باب المصنع بخصم القيمة الجمركية لكل السلع من منشأ غير وطني الداخلة في الإنتاج، وتُحسب على أساس التكلفة بخصم القيمة الجمركية للسلع غير الوطنية من التكلفة النهائية عند إتمام الإنتاج، فيما تُحسب لأغراض التراكم بخصم القيمة الجمركية للمواد ذات المنشأ العربي الطرف الداخلة في الإنتاج.

وفيما يتعلق بتراكم المنشأ وفق المادة (3)، تُعد المواد ذات المنشأ لدولة عربية طرف كأن لها صفة منشأ دولة عربية طرف أخرى عند دخولها في التصنيع دون اشتراط تصنيع كافٍ يتجاوز عمليات المادة (6) الفقرة (1)، على أن يستمر اعتبار السلع ذات منشأ في الدولة التي تزيد فيها القيمة المضافة المحققة عن قيمة المواد ذات المنشأ العربي الآخر، وإلا فتُعد من منشأ الدولة التي تحققت فيها أعلى نسبة من قيمة المواد ذات المنشأ، وعند التساوي يُنسب المنشأ إلى آخر دولة طرف أُجريت فيها عمليات تجهيز أو تشغيل أو تصنيع، مع إبقاء قاعدة التراكم الكلي للنظر المستقبلي.

كما أجازت المادة (5) في بندها الثاني استثناءً استخدام مواد غير ذات منشأ مما لا يُسمح به وفق القائمة بشرط ألا يتجاوز إجمالي قيمتها 10% من سعر تسليم باب المصنع وألا تتخطى النسب المئوية القصوى في القائمة، مع استثناء الفصول من 50 إلى 63 من النظام المنسق من هذا الاستثناء، وأقرت المادة (9) اكتساب المجموعات وفق القاعدة العامة رقم (3) صفة المنشأ إذا كانت جميع مكوناتها ذات منشأ، أو إذا لم تتجاوز قيمة المواد غير ذات المنشأ 15% من سعر المجموعة تسليم باب المصنع.

الشهادات والرقابة والتحقق اللاحق

نظمت المواد من (15) إلى (27) إجراءات إثبات المنشأ، فاشترطت إصدار شهادة المنشأ العربية مطبوعة باللغة العربية من الجهة المختصة دون ترك فراغات عند إتمام أو ضمان التصدير الفعلي، وحددت مدة صلاحيتها بسنة واحدة من تاريخ الإصدار، مع إمكانية إصدارها بأثر رجعي في حالتي الخطأ أو الحذف غير المقصود أو الظروف الخاصة أو الرفض لأسباب فنية، وإصدار نسخة طبق الأصل عند الحاجة، وقبول الشهادات الصادرة إلكترونياً متى تضمنت وسائل تحقق رسمية مستدامة وتم إخطار الأمانة العامة قبل شهر على الأقل من بدء العمل بها.

وأعفت المادة (23) السلع العربية غير المعدة للاتجار في الطرود الصغيرة من شخص لآخر حتى 500 دولار أمريكي وفي الأمتعة الشخصية للمسافرين حتى 1200 دولار أمريكي مع جواز تجاوز الحدود، كما أوجبت المادة (25) حفظ المستندات الداعمة لمدة ثلاث سنوات على الأقل، بينما منحت المادة (28) جمارك الدولة المستوردة حق التحقق اللاحق ورفض المعاملة التفضيلية إذا وُجد شك معقول ولم يرد خلال ستة أشهر أو كان الرد غير كافٍ إلا في حالات استثنائية، ونظمت المادة (30) تسوية المنازعات بالاتصال الثنائي خلال مدة أقصاها 30 يوماً قبل العرض على لجنة التنفيذ والمتابعة أو لجنة فض المنازعات.

رد الرسوم والمناطق الحرة والتحفظات الواردة

هيئة التنمية الصناعية، الأراضي الصناعية
هيئة التنمية الصناعية

علقت المادة (14) تطبيق حظر رد الرسوم الجمركية أو الإعفاء منها للمواد غير ذات المنشأ المستخدمة في تصنيع السلع العربية المصدرة لمدة ثلاث سنوات بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 2431 الصادر في 5 سبتمبر 2024، لإتاحة الفرصة لدراسة الاستفادة من تراكم المنشأ، في حين نصت المادة (32) على معاملة منتجات المناطق الحرة معاملة المنتج الأجنبي عند تصديرها لأي دولة طرف مع ضمان عدم استبدال السلع المنقولة عبرها أو إخضاعها لعمليات تتجاوز الحفظ من التلف.

وفيما يخص الشروط الخاصة، تضمنت المادة (33) نصاً بعدم اكتساب السلعة صفة المنشأ العربي إذا كانت إحدى مكوناتها منتجة أو مصنعة في الكيان الصهيوني أو كانت عناصرها الحيادية أو رأس المال المنتج لها مملوكاً كلياً أو جزئياً لشركات إسرائيلية أو مدرجة في قوائم المقاطعة، وأرفق بها هامش يسجل تحفظ وفد جمهورية مصر العربية على تطبيق المادة بالصياغة الواردة نظراً لتبادل بعض الدول العربية علاقات تجارية في إطار عملية السلام.

اجتماع فني مصري–إماراتي يركز على الخدمات وقواعد المنشأ 

أخترنا لك .. وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية  

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى