البنك الأهلي يقترب من الاستحواذ على فروع بنك مصر في الإمارات منتصف ديسمبر
يستعد البنك الأهلي المصري لإتمام صفقة الاستحواذ على فروع بنك مصر في الإمارات العربية المتحدة بحلول منتصف شهر ديسمبر المقبل، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الفحص النافي للجهالة.
وكشف محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن الصفقة ستُنفذ بالقيمة الاسمية للسهم، مع الاتفاق على تحمل بنك مصر لأي غرامات مالية قد تُفرض خلال عام من إتمام الصفقة.
تفاصيل الصفقة وآلية تحمل الغرامات المالية

أوضح محمد الأتربي، في تصريحات لقناة «الشرق بلومبرج» على هامش مؤتمر إطلاق مشروع «نيفيرا للتنمية المستدامة» بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الجديدة، أن البنك الأهلي المصري انتهى بالفعل من كافة إجراءات الفحص النافي للجهالة الخاصة بفروع بنك مصر في الإمارات.
وأكد رئيس البنك الأهلي أن الجدول الزمني يستهدف استكمال الإجراءات التنفيذية والقانونية النهائية للاستحواذ خلال منتصف شهر ديسمبر المقبل.
وشدد الأتربي على أن الترتيبات التعاقدية المرتبطة بعملية الاستحواذ تنص بوضوح على التزام بنك مصر بتحمل أي غرامات قد يتم توقيعها خلال فترة عام.
كما أشار إلى أن تقييم الصفقة وتنفيذها سيتم وفقًا للقيمة الاسمية للسهم، بما يضمن وضوح الالتزامات المالية بين أكبر بنكين حكوميين في مصر.
| البند التنظيمي والمالي | تفاصيل الاتفاق بين البنك الأهلي المصري وبنك مصر |
| موعد إتمام الصفقة المستهدف | منتصف شهر ديسمبر المقبل |
| حالة الفحص النافي للجهالة | تم الانتهاء منه بالكامل من جانب البنك الأهلي المصري |
| آلية تسعير الاستحواذ | بالقيمة الاسمية للسهم |
| المسؤولية عن الغرامات المحتملة | يتحملها بنك مصر بالكامل خلال عام |
| الموقف الرقابي في الإمارات | الحصول على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات المركزي |
موافقة مصرف الإمارات المركزي وإعادة ترتيب التواجد الخارجي

يأتي هذا التحرك استكمالًا للتوافق المبدئي الذي أعلنه البنك الأهلي المصري وبنك مصر في وقت سابق بشأن إعادة ترتيب تواجدهما المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقًا للمتطلبات القانونية والإجرائية المعمول بها هناك.
وكانت الصفقة المحتملة قد حصلت على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات المركزي، في إطار اتفاق مشترك يهدف إلى إعادة تنظيم الوجود المصرفي للبنكين ودمج أنشطتهما الخارجية.
وأكد البنكان في بيان مشترك أن خطوة الدمج وإعادة الترتيب تأتي ضمن رؤية مشتركة لتعزيز كفاءة تواجدهما المصرفي الخارجي، مع التأكيد على استمرارية العمل دون أي تأثير سلبي على الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء.
ولم يكشف البيان المشترك حينها عن التفاصيل المالية الكاملة للصفقة أو هيكلها النهائي، قبل أن يوضح رئيس البنك الأهلي آلية التسعير بالقيمة الاسمية للسهم.
خلفية القيود الأمريكية والتحقيقات الرقابية في الإمارات

تتزامن خطوات إعادة هيكلة التواجد المصرفي في الإمارات مع تطورات رقابية شهدتها الأشهر الماضية، حيث كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد اقترحت في نهاية أغسطس 2026 فرض قيود رقابية على فروع بنك مصر في دولة الإمارات.
وجاء المقترح الأمريكي حينها على خلفية اتهامات تتعلق بمعالجة معاملات مالية مرتبطة بكيانات وشبكات إيرانية.
وفي المقابل، أعلن بنك مصر في ذلك الوقت أنه يراجع الإخطار الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، بالتزامن مع قيام مصرف الإمارات المركزي ببدء فحص عاجل وشامل لأنشطة فروع البنك داخل الدولة.
وتفسر هذه الخلفية الرقابية إدراج بند واضح في اتفاق الاستحواذ يلزم بنك مصر بتحمل أي غرامات قد تصدر خلال عام.
هيكل الملكية والانتشار المصرفي للبنكين في الإمارات
تعود ملكية كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر بالكامل إلى الحكومة المصرية، ويعدان أكبر مؤسستين مصرفيتين مملوكتين للدولة في السوق المصرفي المصري.
وعلى صعيد التواجد في السوق الإماراتي قبل هذه الصفقة، يمتلك بنك مصر شبكة من الفروع العاملة في الإمارات، بينما يقتصر تواجد البنك الأهلي المصري على مكتب تمثيلي له في إمارة دبي، وفقًا لبيانات الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.
ومن شأن إتمام صفقة الاستحواذ في منتصف ديسمبر أن يمنح البنك الأهلي المصري تواجدًا تشغيليًا مباشرًا عبر شبكة فروع متكاملة في السوق الإماراتي.
أخترنا لك .. اول تعليق من البنك المركزي علي أزمة بنك مصر الإمارات
أخترنا لك .. البنك المركزي المصري






