أخبار

المجموعة الاقتصادية تناقش استراتيجية جذب 78 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة حتى 2030.

مصر تستحوذ على 22.2% من الاستثمارات الأجنبية في أفريقيا وتستهدف رفع حصة القطاع الخاص لـ 67%

كشف بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، عقب اجتماع المجموعة الاقتصادية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في العاصمة الجديدة، عن استعراض الملامح النهائية لاستراتيجية الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، والتي تستهدف تحقيق صافي تدفقات تراكمية بقيمة 78 مليار دولار خلال الفترة من العام المالي 2026/2027 وحتى 2029/2030.

وشهد الاجتماع حضور قيادات المجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي، حيث ناقش الوزراء خطة تحويل الاستراتيجية المعدة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي إلى برامج عمل تنفيذية، إلى جانب تقييم الأثر الاقتصادي والمالي للمناطق الحرة المصرية تمهيدًا لتطوير معايير إقامة المناطق الحرة الخاصة الجديدة.

 

مؤشرات أداء الاستثمار الأجنبي المباشر ومستهدفات 2030

أوضح الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال عرضه أمام المجموعة الاقتصادية، أن إعداد استراتيجية الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر تم بالتنسيق مع مجموعة البنك الدولي، وبمشاركة الوزارات المعنية ومؤسسات القطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال.

وأشار الوزير إلى أن الدول النامية تستحوذ على 55.5% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا، مؤكدًا أن مصر تصدرت الدول الأفريقية في جذب هذه التدفقات 9 مرات خلال السنوات العشر الماضية (2016 – 2025)، كما حلت في المرتبة الثالثة عربيًا بعد الإمارات والسعودية.

ووفقًا للبيانات التي استعرضها وزير الاستثمار، استحوذت مصر على 22.2% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الموجهة إلى أفريقيا في عام 2025، وعلى 0.95% من حجم التدفقات العالمية خلال العام ذاته، مسجلة نموًا بنحو 3.2% مقارنة بعام 2024 بعد استبعاد الصفقات الاستثنائية.

وتسعى الحكومة من خلال الإطار العام للاستراتيجية إلى رفع حصة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمارات لتصل إلى 67% بحلول عام 2030، بما يعزز الإنتاجية ويزيد الصادرات ويوفر فرص عمل جديدة.

 

تقسيم القطاعات ذات الأولوية وآلية المتابعة التنفيذية

ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية .. مساندة النقل الداخلي والتأمين على الشحنات بنسبة 25%
محمد فريد صالح وزير الاستثمار

تضمنت الاستراتيجية تقسيم القطاعات المستهدفة للترويج الاستثماري إلى مرحلتين رئيسيتين وفقًا لمدى جاهزيتها للتنفيذ الفوري والإصلاحات المطلوبة.

وتشمل المرحلة الأولى القطاعات الأكثر جاهزية للترويج الفعال، وتضم صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الكيماوية، والتصنيع الزراعي والغذائي، والصناعات الإلكترونية، وخدمات التعهيد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الطاقة الجديدة والمتجددة.

أما المرحلة الثانية فتضم القطاعات التي تتطلب مزيدًا من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية قبل طرحها، وفي مقدمتها قطاع الهيدروجين الأخضر، وقطاع المستشفيات والمراكز الطبية.

وفي هذا السياق، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بترجمة الاستراتيجية إلى خطط عمل تنفيذية محددة لكل وزارة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مشددًا على إجراء مراجعة دورية للموقف التنفيذي كل ثلاثة أشهر لضمان الالتزام بالجداول الزمنية ومؤشرات الأداء.

 

تطوير حوكمة المناطق الحرة ومعايير المناطق الخاصة الجديدة

استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية تقريرًا لتقييم الأثر الاقتصادي والمالي للمناطق الحرة المصرية حتى نهاية يونيو 2026، متضمنًا مقارنة بالتجارب الدولية المنافسة، ودور هذه المناطق في دعم الصادرات وإحلال الواردات وتعميق المكون المحلي خلال العام المالي 2025/2026.

وشمل العرض مقترحًا لتطوير معايير تقييم طلبات إقامة المناطق الحرة الخاصة الجديدة، بهدف تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات وتعظيم صافي حصيلة النقد الأجنبي من جهة، والحفاظ على موارد الخزانة العامة للدولة من جهة أخرى.

كما تطرق الوزير إلى جهود تطوير المنظومة الإلكترونية لحوكمة المناطق الحرة عبر ربط إدارات التنفيذ والمعاينات والمتابعة المالية والشؤون الإدارية، لتوحيد قواعد البيانات ورفع كفاءة الرقابة المالية والإدارية.

ووجه رئيس الوزراء بدراسة العرض المقدم من وزارة الاستثمار ومراجعة مقترحاته، تمهيدًا لعقد اجتماع الأسبوع المقبل للتوافق على الصيغة النهائية وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.

 

التنسيق مع المؤسسات الدولية والاستثمارات الكويتية

المجموعة الاقتصادية تناقش استراتيجية جذب 78 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة حتى 2030.
بدر عبد العاطى وزير الخارجية

من جانبه، استعرض الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أوجه التعاون القائم مع مجموعة البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية لتمويل سياسات التنمية، ودعم دور القطاع الخاص، وتعزيز استدامة الموازنة العامة عبر التمويلات الميسرة ومشروعات التعاون الإنمائي.

كما أشار وزير الخارجية إلى نتائج زيارته الأخيرة إلى دولة الكويت، وما شهدته من مباحثات لدفع التعاون الاستثماري المشترك وزيادة تدفقات الاستثمارات الكويتية إلى السوق المصرية في مختلف القطاعات خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن الاجتماع حضره كل من الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والسيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والسيد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي.

 

 

أخترنا لك .. المنطقة الاستثمارية بميت غمر تحقق إشغالًا 100% باستثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه

أخترنا لك .. وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية  

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى