رئيس التمثيل التجاري يكشف عن مشاورات لبدء مفاوضات اتفاقية شراكة اقتصادية بين مصر والصين
كشف الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، عن وجود مداولات ومشاورات جارية مع الجانب الصيني تمهيدًا لبدء مفاوضات رسمية بشأن اتفاقية شراكة اقتصادية من أجل التنمية.
وتستهدف الاتفاقية المرتقبة توسيع نطاق التعاون التجاري والاستثماري بين القاهرة وبكين، وتعزيز المصالح المشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
جاءت تصريحات الشريف خلال مشاركته في منتدى الاستثمار الصيني المصري، حيث أعلن أيضًا تجديد مصر دعوتها لعقد الدورة الجديدة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، التي تتولى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رئاستها، على أن تستضيف القاهرة اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة.
أرقام التبادل التجاري وخطة معالجة الفجوة عبر التصنيع المحلي
أظهرت البيانات الرسمية التي استعرضها رئيس جهاز التمثيل التجاري أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين اقترب من 21 مليار دولار، لتتصدر الصين بذلك قائمة الشركاء التجاريين لمصر.
ورغم هذا الزخم التجاري، أشار الشريف إلى أن هيكل التجارة البينية لا يزال يشهد فجوة كبيرة، حيث لم تتجاوز الصادرات المصرية إلى السوق الصينية مليار دولار، في مقابل نحو 20 مليار دولار صادرات صينية إلى مصر.
وأوضح أن معالجة هذا الخلل في المرحلة المقبلة تتطلب تعظيم القيمة المضافة من العلاقات التجارية، عبر جذب المزيد من الشركات الصينية للتصنيع داخل السوق المصرية.
ويحقق هذا التوجه هدفًا مزدوجًا يتمثل في إحلال جزء من الواردات بمنتجات مصنعة محليًا، ورفع القدرات الإنتاجية والتصديرية للاقتصاد المصري، بما يضمن مصالح مشتركة للطرفين من خلال نقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل.
التحول نحو منهجية الاستهداف الفعال للاستثمارات الصينية

أكد الدكتور عبد العزيز الشريف أن التوجه نحو إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة يعكس التطور العالمي في طبيعة العلاقات التجارية، التي لم تعد تقتصر على تحرير التجارة وخفض الرسوم الجمركية، بل امتدت لتشمل الاستثمار والخدمات ومختلف الأنشطة الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، شهدت استراتيجية الترويج للاستثمار الصيني تحولًا جوهريًا من الترويج العام عبر المعارض والفعاليات التقليدية، إلى تطبيق منهجية الاستهداف الفعال (Effective Targeting).
وتقوم هذه المنهجية على تحديد القطاعات ذات الأولوية بدقة، واختيار الشركات الصينية المستهدفة داخل كل قطاع، ثم التواصل المباشر معها لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.
ويتم تحديد هذه القطاعات بالتنسيق الكامل مع الجهات المصرية المعنية، وعلى رأسها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع التركيز على الأنشطة التي تعمق التصنيع المحلي وتنقل التكنولوجيا وتخلق قيمة مضافة وفرصًا تصديرية.
أربعة مقومات تنافسية وشبكة اتفاقيات تفتح أسواقًا لـ 2.8 مليار نسمة

استعرض رئيس جهاز التمثيل التجاري أربعة مقومات رئيسية تعتمد عليها مصر في الترويج لفرصها الاستثمارية أمام مجتمع الأعمال الصيني، تشمل الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والسياسات والحوافز الاستثمارية، وشبكة الاتفاقيات التجارية الدولية، إلى جانب البنية التحتية المتطورة.
وأوضح أن الطفرة التي شهدتها مصر في تطوير الطرق والموانئ والأرصفة البحرية، وزيادة الأعماق والطاقة الاستيعابية للموانئ، فضلًا عن تحديث المطارات، عززت بشكل كبير من قدرة الدولة على استقطاب الاستثمارات الصناعية واللوجستية.
وكشف الشريف أن مصر ترتبط بنحو 11 اتفاقية تجارية تفضيلية متنوعة، تضم اتفاقيات تجارة حرة وشراكة اقتصادية تشمل نحو 113 دولة حول العالم.
وتتيح هذه الشبكة الواسعة للمنتجات ذات المنشأ المصري النفاذ التفضيلي إلى أسواق استهلاكية يتجاوز حجمها 2.8 مليار نسمة، وفقًا لقواعد المنشأ والشروط المنظمة لكل اتفاقية.
وأكد أن هذه الاتفاقيات تمثل ميزة تنافسية كبرى للشركات الصينية التي تؤسس مشروعات إنتاجية في مصر، حيث يمكنها تصدير منتجاتها المستوفية لقواعد المنشأ إلى تلك الأسواق، مشيرًا إلى أن جهاز التمثيل التجاري يقدم الدعم الكامل للشركات الأجنبية المستثمرة في مصر لتعظيم استفادتها من هذه الاتفاقيات وفتح أسواق تصديرية جديدة.
رئيس التمثيل التجاري يبحث مع سفير بيلاروسيا تعزيز التعاون التجاري وسبل توطين الصناعة
اخترنا لك .. جهود التمثيل التجاري اليومية






