سعر توريد القمح وبنجر السكر .. بشرى سارة للمزارعين وإعلان المواعيد مبكرًا
سعر توريد القمح.. عقد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مشتركًا بمقر وزارة الزراعة مع النائب سامي شاهين، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وبحضور النائب أحمد عصام، عضو اللجنة.
وجاء الاجتماع لبحث ملف تسعير المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها محصول القمح للموسم الزراعي الجديد، بالإضافة إلى استعراض ملف أسعار توريد محصولي بنجر السكر وقصب السكر.
وتطرق اللقاء إلى مناقشات موسعة حول وضع أسعار توريد مجزية وعادلة للقمح والمحاصيل الاستراتيجية، بما يضمن تحقيق هامش ربح مناسب للمزارعين، ويشجعهم على التوسع في المساحات المنزرعة، مع مراعاة التكلفة الإنتاجية ومتغيرات الأسعار العالمية.
دعم الفلاح وتحفيز التوسع في المساحات المنزرعة
أكد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة تضع دعم الفلاح المصري في مقدمة أولوياتها باعتباره حجر الأساس لتحقيق الأمن الغذائي القومي.
وأوضح فاروق حرص الوزارة على الإعلان عن أسعار توريد تسعير المحاصيل الاستراتيجية مبكرًا لتحفيز المزارعين على زيادة الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.
وأشار إلى أن تحديد أسعار عادلة يتماشى مع تكاليف المستلزمات الزراعية، وهو خطوة أساسية لتشجيع التوسع الرأسي والأفقي في زراعة القمح والسلع الاستراتيجية خلال الموسم المقبل.
تأمين المخزون الاستراتيجي وتسهيل إجراءات الصرف
من جانبه، أشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى وجود تنسيق وتكامل تام بين وزارتي الزراعة والتموين لتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
وأضاف وزير التموين أن الوزارة تعمل على تسهيل كافة إجراءات استلام المحاصيل في مراكز التجميع والصوامع، إلى جانب ضمان صرف مستحقات المزارعين فور التوريد دون تأخير.
ويسهم هذا التكامل الإداري واللوجستي في طمأنة المزارعين ورَفْع كفاءة سلاسل إمداد السلع الأساسية والمحاصيل التموينية الحيوية داخل السوق المحلي.
متابعة برلمانية لضمان هامش ربح عادل للمزارعين
من ناحيته، شدد النائب سامي شاهين، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، على أن البرلمان يتابع ملف تسعير المحاصيل الاستراتيجية لضمان حماية المزارعين وتحقيق التوازن بين تكاليف الإنتاج وهامش الربح العادل.
وأشاد شاهين بالتنسيق الفعّال بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لخدمة القطاع الزراعي، ودعم المزارع المصري أمام تقلبات الأسعار والمدخلات الإنتاجية.
وتعكس هذه الاجتماعات التشاركية حرص مؤسسات الدولة على صياغة سياسات زراعية وتسويقية متوازنة تعزز منظومة الأمن الغذائي وتخدم المزارعين بشكل مباشر.
أخترنا لك .. بعد زيادة سعر توريد القمح.. الحكومة تتعهد بصرف فوري لمستحقات المزارعين
أخترنا لك .. جهود وزارة الزراعة واستطلاح الأراضى لتعزيز الصادرات المصرية
