تبكير صرف مستحقات دعم الصادرات بقيمة 8 مليارات جنيه لـ 2054 شركة
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن تبكير مواعيد صرف مستحقات دعم الصادرات عن الدفعة الثالثة من نسبة الـ 50% المقررة نقدياً للمستفيدين من رد أعباء الصادرات، ليبدأ الصرف المباشر اليوم بدلاً من الموعد المحدد سابقاً في 22 أكتوبر 2026.
وتُسهم هذه الخطوة التنظيمية والمالية العاجلة في ضخ سيولة نقدية فورية داخل الشرايين التشغيلية للشركات التصديرية، بما يُعزز من قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها الإنتاجية وتوسيع نطاق أعمالها في الأسواق الدولية والمحلية.
وتأتي هذه الإجراءات الاستباقية كرسالة محفزة ومباشرة للمجتمع التصديري، مشددة على التزام الدولة المصرية بمساندة قطاعات التصنيع الزراعي والصناعي والخدمي، وتوفير التسهيلات المالية اللازمة لتعزيز التنافسية الاقتصادية وسرعة رد المستحقات المتأخرة.
التفاصيل المالية وحجم الشركات المستفيدة من القرار
وأوضح وزير المالية أن الدفعة الثالثة تشمل بدء صرف المستحقات المالية لنحو 2054 شركة مصدرة مُسجلة ضمن المبادرة، بإجمالي مبالغ وسيول تُقارب نحو 8 مليارات جنيه.
ويأتي هذا الإجراء الصرفي المبكر ليُعزز من الملاءة المالية للمنشآت التصديرية المختلفة، ويُقلل من الاعتماد على القروض البنكية مرتفعة الفائدة، مما ينعكس إيجابياً على تخفيض تكاليف الإنتاج والتسويق.
وتعكس هذه المبالغ الموجهة حرص الحكومة على دعم كافة فئات المصدرين، بدءاً من الشركات الكبرى ووصولاً إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة الداعمة لمنظومة التبادل التجاري الخارجي.
التنسيق المؤسسي بين المالية والاستثمار والتجارة الخارجية
وأكد كجوك أن وزارة المالية تعمل بتنسيق وتكامل متواصل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير وتحديث منظومة الصادرات الوطنية وتذليل العقبات أمام المصدرين.
وأشار إلى أن السياسات المالية الحالية أصبحت تلعب دوراً مؤثراً ومباشراً في دعم الاستقرار الاقتصادي وتنويع مصادر النمو، مع التركيز على الإنتاج والتصنيع المحلي كركائز أساسية للتنمية.
وأضاف أن التعاون الحكومي يستهدف إنشاء وتطوير برامج متنوعة ومبتكرة لمساندة المصدرين، تتيح لهم استكشاف واختراق أسواق تصديرية جديدة ورفع حصص المنتجات المصرية في الأسواق العالمية الإقليمية والدولية.
مخصصات المساندة التصديرية بموازنة العام الحالي
وكشف وزير المالية عن تخصيص نحو 48 مليار جنيه داخل موازنة العام المالي الحالي لصالح مساندة وتطوير القطاع التصديري وسرعة رد أعباء الصادرات.
وتهدف هذه المخصصات الضخمة إلى توفير التدفقات النقدية اللازمة لضمان استمرارية برامج التحفيز وتطوير الصادرات السلعية والخدمية على حد سواء.
وتُمثّل هذه الاعتمادات المعتمدة خطوة جوهرية لنقل برامج رد الأعباء إلى مراحل أكثر فاعلية واستدامة، تضمن للمصدرين الحصول على مستحقاتهم دون تأخير إداري أو بيروقراطي.
مؤشرات الدعم النقدي والخطط المستقبلية لزيادة الصادرات
من جانبه، أكدت نيفين منصور، مساعد وزير المالية لشئون الاستثمار، استمرار الوزارة في نهجها الداعم لتنافسية الصادرات المصرية عبر كافة الآليات والمبادرات المتاحة.
وأضحت منصور أن وزارة المالية دفعت نحو 12.6 مليار جنيه نقدياً لصالح ما يقرب من 2500 شركة مصدرة خلال العام المالي الماضي، مما أتاح سيولة نقدية مباشرة دعمت مرونة العمليات التشغيلية.
وشددت على أن المسار الحالي يستهدف التوسع في تقديم التسهيلات النقدية والضريبية والجمركية للقطاع التصديري، بما يضمن استيفاء مستهدفات رؤية مصر للوصول بالصادرات إلى آفاق واعدة تدعم هيكل الاقتصاد القومي.
أخترنا لك .. خدمات الحجر الزراعي المصري
