الزراعة : لا نملك منصات إلكترونية لبيع السلع ومنافذنا بالدقي والمحافظات فقط
جددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تحذيرها القاطع للمواطنين من الانسياق وراء منصات إلكترونية لبيع السلع على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تنتحل اسم الوزارة ومراكزها البحثية للترويج لبيع منتجات غذائية عبر الإنترنت.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي عدم امتلاكها أي منصات إلكترونية أو صفحات مخصصة لبيع أو توصيل السلع والمواد الغذائية للمنازل، مشددة على أن كافة منتجاتها تُعرض وتُباع حصريًا عبر منافذها الرسمية الثابتة والمتحركة دون وجود أي وسطاء.
وأوضحت وزارة الزراعة أنها رصدت خلال الفترة الأخيرة انتشارًا مكثفًا لإعلانات ممولة تستخدم صورًا ومقاطع فيديو مُضللة، تُظهر عبوات مدونًا عليها اسم الوزارة لإيهام المتابعين بوجود خدمات شحن وتوصيل للمنازل في مختلف المحافظات.
وشملت تلك الإعلانات الترويج لعروض على سلع أساسية مثل السمن البلدي، وعسل النحل، وزيت الزيتون، ومنتجات الألبان، بهدف استغلال ثقة المستهلكين في المنتجات التابعة للجهات الحكومية والمراكز البحثية الرسمية.
آليات بيع منتجات وزارة الزراعة وخريطة المنافذ الرسمية

شددت وزارة الزراعة على أن منظومة توزيع بيع المنتجات الغذائية الخاصة بها تعتمد بالكامل على الشراء المباشر من خلال نقطتين رئيسيتين المتمثلتين في المنافذ الثابتة والمتحركة المنتشرة في المحافظات.
وتشمل الخريطة المعتمدة لمنافذ البيع الرسمية التابعة للوزارة ما يلي:
المنافذ الرئيسية الكائنة في مقر الوزارة بشارع الوزارة بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة.
المنافذ المخصصة التابعة لمديريات الزراعة بمختلف المحافظات.
المنافذ التابعة لمديريات الإصلاح الزراعي في المراكز والمدن.
المنافذ التابعة للمحطات البحثية المنتشرة على مستوى الجمهورية.
وأكدت الوزارة أن هذه المنافذ هي الجهات الوحيدة المعتمدة التي تقدم منتجات غذائية موثوقة وخاضعة للرقابة والاشتراطات الصحية، داعية المواطنين إلى التوجه إليها مباشرة لضمان الحصول على سلع ذات جودة عالية وبأسعار رسمية.
إجراءات قانونية لملاحقة الصفحات الوهمية وحماية المستهلك
أعلنت وزارة الزراعة عن بدء اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لملاحقة وإغلاق الحسابات والقائمين على إدارة هذه الصفحات والمواقع الوهمية.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الحسابات تستغل اسمها الرسمي لجمع الأموال بطرق غير مشروعة وترويج منتجات مجهولة المصدر لا تخضع لأي إشراف صحي أو بيطري.
وجددت الوزارة دعوتها لجميع المواطنين بضرورة توخي الحذر الشديد وعدم التعامل مع أي جهة تدعي تبعيتها لوزارة الزراعة على وسائل التواصل الاجتماعي أو الإنترنت.
وأكدت أن هذا التحذير يأتي حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، وضمانًا لحقوقهم الاستهلاكية ومنع تعرضهم لأي عمليات fraud أو تضليل تجاري.
تداعيات التجارة الإلكترونية العشوائية على أسواق السلع الغذائية

تأتي تحذيرات وزارة الزراعة في ظل توسع النمط الاستهلاكي القائم على الشراء عبر الإنترنت، وما يرافقه من ظهور ممارسات غير منظمة في أسواق السلع والمنتجات الغذائية.
ويحذر خبراء أسواق السلع من مخاطر شراء المواد الغذائية، وبخاصة السمن والزيوت والألبان والعسل، من مصادر غير معتمدة عبر المنصات الرقمية.
وتفتقر هذه المنتجات المعروضة عبر الإعلانات الممولة في كثير من الأحيان إلى التراخيص الصحية ومعايير جودة سلامة الغذاء، مما يجعلها عرضة للغش التجاري والتلف نتيجة سوء التخزين والنقل.
ويرى متخصصون في الشأن الزراعي والاقتصادي أن لجوء بعض الجهات غير الرسمية لاستغلال اسم وزارة الزراعة يرجع إلى السمعة القوية والتنافسية التي تتمتع بها منتجات الوزارة في السوق المحلية.
حيث تتميز المنتجات المطروحة بمنافذ الوزارة بالخضوع لإشراف مباشر من المعاهد والمراكز البحثية المتخصصة، إلى جانب طرحها بأسعار مناسبة تنافس السلع المماثلة في الأسواق الحرة.
وتواصل وزارة الزراعة تكثيف ضخ السلع الغذائية الأساسية بمنافذها الثابتة والمتحركة في جميع المحافظات، بهدف تلبية احتياجات المواطنين ودعم استقرار أسعار السلع ومواجهة أي محاولات للاحتكار أو التلاعب بالأسواق.





