هيئة التنمية الصناعية تخصص 88 وحدة جاهزة للتشغيل في 12 مجمعًا صناعيًا

إقبال متزايد على المجمعات الصناعية بعد تلقي 303 طلبات إلكترونية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية

رامي العاصي7 مايو، 2026

0 3 دقائق

تواصل هيئة التنمية الصناعية تعزيز خطط الدولة لدعم الاستثمار الصناعي وتوسيع قاعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعدما أعلنت تخصيص 88 وحدة صناعية جاهزة للتشغيل الفوري داخل 12 مجمعًا صناعيًا موزعة على 11 محافظة، وذلك ضمن الطرح الإلكتروني الأخير الذي تم عبر منصة مصر الصناعية الرقمية خلال أبريل الماضي.

وكشفت الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن الطرح شهد إقبالًا ملحوظًا من المستثمرين، حيث تلقت المنصة 303 طلبات إلكترونية، قبل أن تنتهي لجان التقييم الفنية والمالية إلى تخصيص الوحدات لصالح 75 مستثمرًا استوفوا الاشتراطات والمعايير المطلوبة.

ويأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية وزارة الصناعة الهادفة إلى تسريع وتيرة التشغيل والإنتاج، وتوفير بيئة صناعية جاهزة تساعد المستثمرين على بدء النشاط فورًا دون تحمل أعباء إنشاءات أو تجهيزات أساسية، بما يدعم زيادة معدلات الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

التنمية الصناعية: تسليم الوحدات فور استكمال الإجراءات النهائية

أكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن المستثمرين يمكنهم التعرف على نتائج الطرح ومتابعة موقف طلباتهم من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، مشيرة إلى أن الهيئة قامت بإخطار المستثمرين الفائزين عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.

وأضافت أن الهيئة ستبدأ تسليم الوحدات الصناعية فور انتهاء المستثمرين من استكمال المستندات والإجراءات النهائية، بما يسمح بالتشغيل الفوري للمشروعات دون تأخير، وهو ما يمثل أحد أهم عناصر جذب الاستثمار الصناعي خلال المرحلة الحالية.

وأوضحت أن عمليات فحص الطلبات تمت وفق منظومة إلكترونية متكاملة تعتمد على معايير دقيقة وشفافة، الأمر الذي ساهم في تسريع إجراءات البت في الطلبات وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والحياد في التخصيص.

المجمعات الصناعية تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ترى وزارة الصناعة أن المجمعات الصناعية الجاهزة تمثل أحد أهم الأدوات التنفيذية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة مع تزايد التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف التأسيس والتشغيل.

وأكدت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن المجمعات الصناعية توفر بيئة متكاملة للمستثمرين، من خلال إتاحة وحدات جاهزة للبداية الفورية، إلى جانب تقديم تسهيلات تمويلية تساعد على شراء الآلات والمعدات، فضلًا عن تبسيط إجراءات استخراج التراخيص الصناعية.

وأضافت أن الوزارة تعمل على توفير حزم دعم فني وتسويقي وتمويلي للمشروعات الصناعية داخل المجمعات، بما يعزز قدرتها على النمو والتوسع ورفع تنافسيتها في الأسواق المحلية والخارجية.

كما تسهم هذه المجمعات في دعم سلاسل الإمداد والتشبيك الصناعي بين المصانع المختلفة، وهو ما ينعكس على زيادة القيمة المضافة للصناعة المحلية وتقليل الفجوات الاستيرادية في عدد من القطاعات الإنتاجية.

12 مجمعًا صناعيًا في محافظات مختلفة ضمن الطرح الجديد

شمل الطرح الأخير وحدات صناعية داخل 12 مجمعًا صناعيًا موزعة على عدد من المحافظات، من بينها مجمع بياض العرب بمحافظة بني سويف، ومجمع غرب جرجا بمحافظة سوهاج، ومجمع هو بمحافظة قنا، ومجمع عرب العوامر بأسيوط، بالإضافة إلى مجمع المطاهرة بالمنيا.

كما تضمن الطرح وحدات داخل مجمع مرغم 2 بالإسكندرية، ومجمع البغدادي بالأقصر، والمجمعين المعدني والخرساني بمحافظة الفيوم، إلى جانب مجمع الجنينة والشباك بأسوان، ومجمع السادات بالمنوفية، ومجمع المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

ويعكس التوزيع الجغرافي للمجمعات توجه الدولة نحو تحقيق تنمية صناعية متوازنة بين المحافظات، ودعم إقامة مشروعات إنتاجية في مختلف الأقاليم، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز التنمية الاقتصادية المحلية.

الصناعات الغذائية والهندسية تتصدر الأنشطة داخل الوحدات المطروحة

تنوعت الأنشطة الصناعية داخل الوحدات الجاهزة المطروحة لتشمل عددًا من القطاعات الحيوية، أبرزها الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والبلاستيكية، إلى جانب الغزل والنسيج ومواد البناء والصناعات المعدنية والدوائية وصناعات الجلود.

ويؤكد هذا التنوع توجه الدولة نحو تعزيز التكامل الصناعي بين مختلف القطاعات، وتوفير منتجات محلية قادرة على تلبية احتياجات السوق المصري، مع دعم فرص التصدير وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.

ويرى متخصصون أن التوسع في المجمعات الصناعية الجاهزة يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه تحديات تتعلق بتكاليف التأسيس والبنية التحتية.

كيف تدعم المجمعات الصناعية الاقتصاد المصري؟

تلعب المجمعات الصناعية دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير بيئة تشغيل متكاملة للمستثمرين، وتقليل الوقت والتكلفة اللازمة لبدء النشاط الصناعي.

كما تساعد هذه المجمعات في زيادة الإنتاج المحلي، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من المحافظات.

وتراهن الحكومة المصرية على القطاع الصناعي باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، في ظل خطط تستهدف رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي وزيادة الصادرات الصناعية خلال السنوات المقبلة.