الصياد: تعميق التصنيع المحلى لمكونات الإنتاج أولى خطوات مضاعفة صادرات القطاع
تحرير سعر صرف الجنيه "قبلة الحياة" للمصدرين
أكد شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن التحديات التى يعانى منها قطاع الصناعات الهندسية خلال السنوات العشر الأخيرة تكاد تكون مستمرة، موضحا أن مشكلة القطاع لا تتمثل فى توافر المنتج ولا جودته ولا الأسواق التصديرية، بينما تتمثل فى ارتفاع تكلفة الانتاج مقارنة بالدول المنافسة لمصر مثل تركيا والصين، وسبب ذلك أن الكثير من الخامات ومدخلات الانتاج يتم استيرادها من الخارج ما يمثل عبئا إضافيا على سعر المنتج النهائى، حيث يضاف إليه مصاريف النقل والتخليص الجمركى والتخزين وغيرها ما يفقد منتجاتنا ميزة السعر التنافسى وبالتالى لابد من تعميق التصنيع المحلى الاستراتيجى وأعقتد أن الحكومة المصرية قادرة على اجتذاب مصانع مكونات ومدخلات الانتاج مثلما نجحت مؤخرا فى اجتذاب الكثير من المصانع الهندسية الأجنبية بغرض التصدير، لاسيما وأن 50% من المكونات والمدخلات الخامات يتم استيرادها لعدم وجود بديل محلى.
وأضاف “الصياد” _فى حواره مع “كومودتى ماركت” بمناسبة معرض “بروباك مينا”_أن التحدى الثانى يتمثل فى الشحن خاصة لدول القارة الأفريقية لعدم وجود خطوط ملاحية سريعة ومنخفضة التكلفة وأغلب الرحلات مرة أو مرتين أسبوعيا ما يزيد التكلفة على المصدرين وبالتالى لابد من خطوط ملاحية سريعة ومنخفضة التكلفة للدول المستهدفة.
وأشار إلى أن برنامج دعم الصادرات بشكله الحالى لا يؤتى ثماره ولا يلبى طموحات المصنعيين، مناديا ببرنامج يعتمد على صرف مستحقات المصدريين خلال 3 اشهر بحد اقصى وأن يكون الصرف ماديا وليس خصما من مستحقات على الشركة لصالح جهات حكومية ولا تعجيل لدفع مستحقات.
ونوه إلى أن القطاع يعانى من أزمة عدم توافر معامل فى مصر معتمدة عالميا ما يدفع المصدريين لارسال منتجاتهم إلى الخارج لاختبارها وحصولها على شهادات المطابقة المعتمدة عالميا والتى باتت شرطا للتصدير وهو أمر مرهق ماديا على الشركات الصغيرة والمتوسطة ما يفقدها القدرة على التصدير، لذا لابد من العمل على اعتماد المعامل المصرية، منوها إلى أن الحكومة نجحت فى حل أكبر الازمات التى واجهت الصادرات المصرية بشكل عام وقطاع الصادرات الهندسية على وجه الخصوص بحل أزمة سعر صرف الدولار التى انتهت بتحرير سعر صرف الجنيه وفتح البنوك للاعتمادات.
