البنك المركزي يضيف أنشطة صناعية جديدة لمبادرة الدعم التمويلي
رفع حدود تمويل المبادرة الصناعية بنسبة 33%
أعلن البنك المركزي المصري عن تعديلات جوهرية في ضوابط مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية، شملت رفع الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد إلى 100 مليون جنيه بدلاً من 75 مليون جنيه. تأتي هذه الخطوة استجابة لمتغيرات السوق وتوجيهات الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي، وتوفير التسهيلات الائتمانية اللازمة لتمكين الكيانات الصناعية من التوسع وزيادة طاقتها الإنتاجية، مدعومة بسعر فائدة مخفض يبلغ 15% وفقاً لمحددات وزارة المالية.
رفع حدود الائتمان للأطراف المرتبطة والعملاء
وأوضح البنك المركزي في كتاب دوري حديث، أن التعديلات شملت البند رقم (7) من المبادرة، حيث تقرر زيادة حد التمويل للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به ليصبح 150 مليون جنيه بدلاً من 100 مليون جنيه سابقاً. ويهدف هذا التعديل إلى منح المجموعات الاقتصادية المرتبطة مرونة أكبر في إدارة تدفقاتها النقدية وتغطية احتياجاتها من رأس المال العامل وتكاليف الإنتاج.
وأشار البنك إلى أن تحديد حجم الائتمان المتاح لكل عميل سيتم بناءً على دراسة ائتمانية دقيقة تراعي حجم أعمال العميل والقواعد المصرفية المنظمة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه من الكيانات الجادة والقادرة على إحداث طفرة في قطاع الصناعة.
إضافة قطاعات صناعية جديدة لقائمة “ذات الأولوية”
ولم تتوقف التعديلات عند حدود التمويل فحسب، بل امتدت لتشمل البند رقم (3) من محددات المبادرة، حيث تمت إضافة قطاعات وأنشطة صناعية جديدة إلى قائمة القطاعات ذات الأولوية. تستهدف هذه الإضافات شمول عدد أكبر من المصنعين ضمن المبادرة، خاصة في الصناعات التحويلية والمشروعات التي تسهم في إحلال الواردات وتعزيز الصادرات المصرية.
وتأتي هذه التعديلات تفعيلاً لموافقة مجلس الوزراء على استمرار المبادرة لدعم الأنشطة الإنتاجية، مع تخصيص مبالغ ضخمة ضمن موازنة 2025/2026 لدعم الفارق في أسعار الفائدة، مما يؤكد التزام الحكومة بمساندة المصنعين في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
ملخص التعديلات الجديدة على مبادرة البنك المركزي لدعم الصناعة
| بند التعديل | القيمة السابقة (مليون جنيه) | القيمة الجديدة (مليون جنيه) | ملاحظات التغيير |
| تمويل العميل الواحد | 75 | 100 | زيادة بنسبة 33% لدعم التوسع |
| تمويل الأطراف المرتبطة | 100 | 150 | رفع الحد الأقصى للمجموعات الاقتصادية |
| سعر الفائدة المدعم | 15% | 15% | ثبات الفائدة لتخفيف الأعباء |
تأثير المبادرة على الاقتصاد المصري والنمو الصناعي
تعد هذه المبادرة ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتعزيز النمو الصناعي؛ حيث سبق وأعلنت الحكومة عن تخصيص 5 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة لدعم هذه الأنشطة. ويؤدي رفع سقف التمويل إلى تمكين المصانع من شراء المواد الخام والمعدات الحديثة، مما يسهم بشكل مباشر في خفض التكاليف النهائية للمنتج المحلي وتعزيز تنافسيته في الأسواق الدولية.
ويرى خبراء الاقتصاد أن إدراج أنشطة جديدة في المبادرة سيعمل على جذب استثمارات أجنبية ومحلية في قطاعات حيوية، مما يدعم خطة الدولة للوصول بالصادرات إلى مئة مليار دولار، ويزيد من مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
الأسئلة الشائعة حول تعديلات مبادرة البنك المركزي
س: ما هو سعر الفائدة المطبق في مبادرة دعم الصناعة حالياً؟ ج: يتم تطبيق سعر عائد مخفض يبلغ 15% متناقص، وتتحمل وزارة المالية فارق سعر الفائدة دعماً للقطاع الإنتاجي.
س: من هم المستفيدون الجدد من المبادرة بعد تعديل البند رقم 3؟ ج: تشمل الإضافات الجديدة مجموعة من الأنشطة الصناعية التحويلية والإنتاجية التي تخدم أهداف الدولة في توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي.
س: كيف يمكن للعميل الحصول على الحد الأقصى للتمويل (100 مليون جنيه)؟ ج: يتم ذلك من خلال التقدم للبنوك المشتركة في المبادرة، حيث يتم تقييم الطلب بناءً على حجم الأعمال السنوية والمركز المالي للشركة ومدى توافق نشاطها مع القطاعات ذات الأولوية.
أخترنا لك .. “البنك المركزي”: مليون خدمة غير مالية واستشارية قدمتها مراكز خدمات تطوير الأعمال
