ضرائب الموبايلات في مصر 2026.. مقترح جديد لضبط السوق وإنهاء الجدل
ربط الإعفاء بالشريحة وحظر البيع سنة كاملة.. تفاصيل المقترح
ضرائب الموبايلات تعود إلى صدارة المشهد داخل السوق المصرية، بعد طرح مقترح تنظيمي جديد يهدف إلى معالجة أزمة الرسوم المفروضة على الهواتف القادمة مع المسافرين من الخارج، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق الدولة ومنع الممارسات التجارية غير المشروعة، وفق تصريحات المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية.
مقترح إعفاء هاتفين بشروط لمنع التجارة غير الرسمية
الرسوم الجمركية على الموبايلات كانت محور المقترح، إذ يتضمن السماح لكل مصري — سواء مغتربًا أو قادمًا من الخارج — بإدخال هاتفين محمولين معفيين من الرسوم كل عامين، بشرط أن يكون الاستخدام شخصيًا وليس لأغراض تجارية.
ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيف العبء عن المسافرين، مع الحفاظ على توازن السوق ومنع استغلال الإعفاء لتحقيق أرباح غير قانونية.
ربط الإعفاء بالاستخدام الشخصي عبر شريحة الهاتف
تنظيم استخدام الهواتف المعفاة يمثل الضمانة الأساسية لنجاح المقترح، حيث يشترط تشغيل الهاتف بشريحة باسم مالكه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، بما يمنع إعادة بيع الجهاز فور دخوله البلاد.
وتسعى هذه الآلية إلى إغلاق باب التلاعب بالإعفاءات الجمركية وتحويلها إلى نشاط تجاري غير رسمي.
حظر بيع الهاتف لمدة عام عبر تطبيق «تليفوني»
مكافحة التجارة غير الرسمية تأتي من خلال بند ثالث يقضي بأن يظهر الهاتف — عند الاستعلام عنه عبر تطبيق «تليفوني» — محظور البيع لمدة عام من تاريخ الإعفاء، ما يضمن استخدامه الشخصي فقط ويمنع المضاربة في السوق.
هدف مقترح ضرائب الموبايلات : حماية السوق وحقوق الدولة
تنظيم سوق المحمول هو الهدف النهائي من هذه الإجراءات الخاصة بمقترح فرض ضرائب الموبايلات، إذ تهدف إلى منع التهرب من سداد مستحقات الدولة، وفي الوقت نفسه تلبية احتياجات المسافرين دون الإضرار بالتجار أو الصناعة المحلية.
وجاء طرح مقترح ضرائب الموبايلات بعد الجدل الذي أثارته أزمة إلغاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف القادمة مع المسافرين.
أسعار الموبايلات في مصر أعلى من الأسواق الإقليمية
أسعار الموبايلات في مصر تشهد اهتمامًا واسعًا من المستهلكين، بعد تصريحات أكدت اتساع الفارق بينها وبين أسعار نفس الأجهزة في دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث قد يصل الفرق إلى ما بين 10% و60% وفقًا لنوع الهاتف ومصدره.
ويرجع هذا التفاوت إلى اختلاف الرسوم الجمركية وتكاليف الاستيراد وسعر الصرف وسياسات التسعير بين الأسواق ومن هنا جاء مقترح ضرائب الموبايلات
مطالب بتشكيل لجنة عليا لمراقبة الأسعار
تنظيم أسعار الموبايلات قد يتجه إلى مرحلة جديدة من الرقابة، بعد دعوة شعبة المحمول لتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء تضم الجهات الرقابية المختصة لمتابعة تسعير الأجهزة ومنع أي زيادات غير مبررة.
وأشار مسؤولون إلى أن أربع شركات رفعت أسعار الفئة المتوسطة بنسبة تراوحت بين 5% و20% دون أسباب واضحة، ما أثار مخاوف بشأن استقرار السوق.
رسوم الاستيراد أحد أبرز أسباب ارتفاع الأسعار
رسوم استيراد الموبايلات تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد الأسعار، إذ تصل الرسوم على الهاتف المستورد كاملًا إلى نحو 38%، مقابل رسوم أقل على مدخلات الإنتاج، ما يمنح التصنيع المحلي ميزة تنافسية.
كما قد ترتفع أسعار بعض الهواتف المحلية من الفئات المميزة بنحو 60% مقارنة بالأسواق الخارجية.
ماذا تعني هذه التطورات للمستهلك؟
المستهلك المصري يواجه حاليًا قرارات شراء معقدة في ظل تذبذب الأسعار واتساع الفجوة مع الأسواق الخارجية لاسيما الخليجية.
ويرى خبراء أن زيادة المنافسة وتسهيل الاستيراد واستقرار سعر الصرف قد تسهم في خفض الأسعار مستقبلاً.
أسئلة شائعة حول ضرائب الموبايلات
لماذا أسعار الهواتف في مصر أعلى من الخارج؟
بسبب الجمارك والضرائب وتكاليف الشحن وسعر العملة واختلاف حجم السوق.
هل يمكن أن تنخفض الأسعار قريبًا؟
قد يحدث ذلك مع استقرار سعر الصرف أو صدور قرارات تنظيمية تعزز المنافسة.
كيف يختار المستهلك السعر المناسب؟
بمقارنة الأسعار عبر المتاجر المعتمدة والمواقع العالمية قبل الشراء.
أخترنا لك .. فجوة سعرية بعد ضريبة الموبايلات تثير الجدل
حقيقة تقسيط ضريبة الموبايلات للقادمين من الخارج ومقترح المهندس وليد رمضان
أخترنا لك .. مستقبل أسعار الموبايلات بعد فرض ضرائب على الهواتف المستوردة
أخترنا لك .. شعبة المحمول تكشف أسباب ارتفاع أسعار الموبايلات فى مصر
