رفع دعم الصادرات إلى 60% وتحديث قواعد المعارض الدولية

برنامج رد الأعباء التصديرية شهد تطورًا جديدًا، بعدما كشفت الدكتورة أمال الوصال، رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، عن عقد الاجتماع الرابع والثلاثين للصندوق مؤخرًا، والذي أسفر عن الموافقة على القواعد التنفيذية المقترحة للمحاور الإضافية للبرنامج، إلى جانب إقرار عدد من القرارات المرتبطة بـ الموازنة المرنة.

وجاء ذلك وفق خطاب رسمي تم توجيهه إلى المجالس التصديرية المختلفة، في إطار تعزيز الشفافية وإطلاع المصدرين على أحدث التطورات التنظيمية الداعمة للصادرات المصرية.

محور جديد لدعم شهادات الجودة والاستدامة البيئية

شهادات الجودة والاستدامة البيئية حظيت بدعم مباشر ضمن المحاور الإضافية الجديدة لبرنامج رد الأعباء التصديرية، حيث أوضحت «الوصال» أن هذا المحور يستهدف مساندة الشركات المصدّرة في تحمل تكاليف الحصول على الشهادات العالمية المتخصصة.

وبموجب القواعد الجديدة:

• يتولى مركز تحديث الصناعة التنسيق لتنفيذ هذا المحور

• يتم التنفيذ بالتعاون مع صندوق تنمية الصادرات

• تُمنح الشركات نسبة من تكاليف إصدار شهادات الجودة العالمية والاستدامة البيئية

• يتم التمويل من المخصص المالي المحدد لكل قطاع تصديري

ويهدف هذا التوجه إلى رفع تنافسية الصادرات المصرية وتحسين نفاذها للأسواق العالمية التي تفرض معايير جودة واستدامة صارمة.

نسب المساندة تختلف وفق حجم صادرات الشركات

حجم الصادرات أصبح عاملًا رئيسيًا في تحديد نسبة المساندة التي تحصل عليها الشركات ضمن محور شهادات الجودة، حيث جاءت النسب على النحو التالي:

الشركات التي تزيد صادراتها عن مليون دولار:

• 50% من تكاليف التأهيل

• 40% من تكاليف منح الشهادة

• 30% من تكاليف التجديد

الشركات التي تقل صادراتها عن مليون دولار:

• 60% من تكاليف التأهيل

• 50% من تكاليف منح الشهادة

• 40% من تكاليف التجديد

ويعكس هذا التقسيم حرص الصندوق على تقديم دعم أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة، لمساعدتها على التوسع وزيادة صادراتها.

مساندة إضافية للصادرات ذات العلامة التجارية المصرية

العلامة التجارية المصرية حصلت على حافز إضافي ضمن البرنامج، حيث تقرر منح نسبة مساندة إضافية قدرها 1% للصادرات التي تحمل علامات تجارية مصرية.

وتُضاف هذه النسبة إلى نسبة المساندة الأساسية المقررة وفق القواعد المعمول بها، في خطوة تستهدف:

• تعزيز القيمة المضافة للصادرات

• دعم الهوية التجارية المصرية عالميًا

• تشجيع المصدرين على الاستثمار في بناء العلامات التجارية

تعديلات جديدة على قواعد المعارض الدولية

قواعد المشاركة في المعارض شهدت عددًا من التعديلات التنظيمية المهمة، أبرزها:

• تعديل بند قاعة الاجتماعات ليشمل إيجار القاعة بكافة خدماتها ومشتملاتها

• الموافقة على سداد مستحقات الشركات المشاركة في المعارض بنظام الاشتراك المنفرد

• يشمل ذلك العامين الماليين 2023 – 2024 و 2024 – 2025

• يتم السداد من موازنة العام المالي الحالي

• مع الالتزام بعدم تجاوز الاعتماد المخصص للمعارض بنهاية العام المالي

وتهدف هذه التعديلات إلى تيسير مشاركة الشركات المصرية في المعارض الدولية وتقليل الأعباء المالية والإدارية.

الموازنة المرنة: مساندة إضافية تصل إلى 60%

بنود الموازنة المرنة جاءت ضمن القرارات المعتمدة، حيث أوضحت رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات أن:

• المنتجات المستفيدة حاليًا من البرنامج ستحصل على نسبة مساندة إضافية

• تتراوح نسبة المساندة بين 20% و60% من المساندة الأساسية

ويمنح هذا النظام مرونة أكبر في توجيه الدعم للقطاعات والمنتجات ذات الأولوية التصديرية.

إضافة بنود جمركية جديدة لقائمة المساندة التصديرية

التوسع في المساندة التصديرية شمل إدراج عدد من البنود الجمركية الجديدة ضمن المنتجات المستفيدة، من بينها:

• محضرات التشحيم

• الألواح والصفائح والأغشية

• مصنوعات من اللدائن

• مساحيق مختلفة

• رقائق معدنية

• أغطية أرضيات

• بوليمرات طبيعية

وتعكس هذه الخطوة تنوع قاعدة الصادرات المصرية وحرص الصندوق على دعم صناعات جديدة ذات فرص نمو في الأسواق الخارجية.

أسئلة وأجوبة حول برنامج دعم الصادرات

ما الهدف من المحاور الإضافية لبرنامج رد الأعباء التصديرية؟

تهدف إلى تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، ودعم الجودة والاستدامة، وتوجيه المساندة للقطاعات ذات القيمة المضافة.

لماذا تم ربط نسب المساندة بحجم الصادرات؟

لتحقيق عدالة في توزيع الدعم ومنح الشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة أكبر للنمو والتوسع.

ما أهمية دعم الصادرات ذات العلامة التجارية المصرية؟

لأنها ترفع القيمة التسويقية للمنتج المصري وتعزز حضوره في الأسواق العالمية.

هل تشمل القرارات قطاعات صناعية جديدة؟

نعم، تمت إضافة بنود جمركية جديدة لتوسيع نطاق المستفيدين من المساندة التصديرية.