أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن القيود الزمنية والإجرائية المتعلقة بالتجارة والاستثمار في مصر انخفضت بنسبة 65٪، مع خطة لتحقيق خفض يصل إلى 90٪ بحلول نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على إطلاق منصة رقمية موحدة تجمع كل المستثمرين والجهات المعنية، لتطبيق سياسات تيسير المعاملات، أبرزها الإفراج الجمركي المسبق بعد إقرار البرلمان.

منصة Capital Call وتعزيز الاستثمار في التصدير

جاءت التصريحات خلال انعقاد المائدة المستديرة لمنصة “Capital Call” تحت عنوان: “الاستثمار في فرص التصدير المصرية”.
شارك في الحدث كبار المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين والمصدرين، من بينهم:

• أيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر

• حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

• نهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي

وأكد الوزير أن احترافية التجارة تسهم في تنشيط الصناعة وتعزيز الاستثمار، مشيرًا إلى تفعيل وثيقة السياسة التجارية وبرنامج رد الأعباء لاستهداف القطاعات الأكثر نموًا والمنتجات عالية القيمة المضافة، مع الاهتمام بصادرات الخدمات والمنتجات والصناعات الخضراء وفق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.

توسيع الأسواق وفتح آفاق جديدة للصادرات

أوضح الخطيب أن الدولة تسعى لزيادة الاتفاقيات التجارية والتعاون مع القطاع الخاص لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات والمنتجات المصرية.
وأشار إلى خطة التوسع التجاري في أفريقيا، والتي تحدد 6 نقاط ارتكاز للربط اللوجستي في القارة، مع ربطها بريًا وبحريًا لتعزيز حركة التجارة المصرية.

 جدول معلومات مبسط

ارتفعت جهود تسهيل الاستثمار والتجارة في مصر!
أكد وزير الاستثمار، المهندس حسن الخطيب، انخفاض القيود الزمنية والإجرائية بنسبة 65٪، مع استهداف 90٪ بنهاية العام.
كما أعلنت الحكومة عن إطلاق منصة رقمية موحدة لتسهيل المعاملات والإفراج الجمركي المسبق، ودعم التصدير، مع خطة توسع تجاري استراتيجية في أفريقيا.
ترقّبوا المزيد من الفرص الاستثمارية والأسواق الجديدة خلال الفترة المقبلة!
تابع التفاصيل الكاملة من هنا ⬇️