تتجه الأنظار إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة مع الزيارة المرتقبة لوزير التجارة القطري ، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وقطر.
وتأتي الزيارة في إطار تطوير الشراكات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات متعددة تشمل الاستثمار الصناعي والسياحي والزراعي والبنية التحتية والطاقة، بما يعكس الحرص المشترك على دفع العلاقات الاقتصادية إلى مستويات استراتيجية جديدة.

وتعكس هذه الزيارة أيضًا تأكيد البلدين على بيئة استثمارية جاذبة ومرنة، تتيح للمستثمرين القطريين الاستفادة من الفرص الواعدة في السوق المصرية، مع ضمان تحويل الأرباح وتدفقات النقد الأجنبي دون قيود، بما يعزز ثقة المستثمرين ويحفز تدفق الاستثمارات الجديدة.

كما ستتيح الزيارة بحث مشروعات كبرى مثل المدينة السياحية في مرسى مطروح، والتي تعد أحد أبرز الاستثمارات القطرية في مصر، إضافة إلى دراسة فرص شراكة اقتصادية شاملة تدعم التبادل التجاري وتنمية المشاريع المشتركة بين البلدين

فى الإطار، استقبل الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة بدولة قطر، والدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، السفير وليد الفقي، سفير جمهورية مصر العربية لدى قطر، والمستشار التجاري حسام نجم رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في الدوحة، وذلك بمقر وزارة التجارة والصناعة القطرية.

وجاء اللقاء لبحث أحدث تطورات العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وقطر، في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها الاستثمارات القطرية في السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة.

استثمارات قطرية ضخمة بقيمة 29.7 مليار دولار

استعرض الجانبان الاستثمارات القطرية المتنامية في مصر، خاصة في قطاع التنمية السياحية والعمرانية، حيث تنفذ شركة الديار القطرية مشروعًا ضخمًا لإنشاء مدينة سياحية متكاملة بمنطقة علم الروم شرق مرسى مطروح، بإجمالي استثمارات تُقدر بنحو 29.7 مليار دولار أمريكي، بالشراكة مع الحكومة المصرية.

ويُعد هذا المشروع أحد أكبر الاستثمارات القطرية في مصر، ما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وحرص الجانبين على دفع الشراكة التنموية إلى آفاق جديدة.

زيارة مرتقبة لوزير التجارة القطري إلى القاهرة

ناقش الاجتماع الترتيبات الخاصة بالزيارة المرتقبة لوزير الدولة القطري لشؤون التجارة الخارجية إلى القاهرة، والتي ستشهد بحث عدد من ملفات التعاون الثنائي وآليات عقد شراكة اقتصادية شاملة بين مصر وقطر، بما يعزز التكامل التجاري والاستثماري المشترك.

ضمانات حكومية للمستثمرين القطريين

تم التأكيد خلال اللقاء على رسائل الطمأنة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمجتمع الأعمال القطري، بشأن عدم وجود قيود على تحويل الأرباح أو تدفقات النقد الأجنبي إلى الخارج.
ويُعد هذا الالتزام دليلاً على المرونة والشفافية التي توفرها الحكومة المصرية لجذب المستثمرين وضمان استقرار بيئة الأعمال.

إصلاحات اقتصادية لدعم مناخ الاستثمار

شهد الاجتماع استعراضًا لأبرز الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي نفذتها الحكومة المصرية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال السنوات الماضية، بهدف تعزيز مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، بما يواكب المعايير الدولية ويحفز الاستثمارات العربية والأجنبية في مصر.

5.4 مليار دولار استثمارات قطرية قائمة في مصر

من جانبه، صرح الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، بأن الاستثمارات القطرية القائمة في مصر بلغت حتى 27 فبراير الماضي نحو 5.4 مليار دولار أمريكي، موزعة على القطاعات الصناعية والخدمية والتمويلية والسياحية والإنشائية والزراعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار إلى وجود 343 شركة قطرية تعمل في السوق المصرية، مع توقعات بزيادة هذا العدد خلال الفترة المقبلة في ضوء الفرص الجديدة في مجالات السياحة والطاقة والوقود المستدام والزراعة.

توقعات بارتفاع حجم التبادل التجاري

وأضاف الشريف أن حجم التبادل التجاري بين مصر وقطر بلغ نحو 129 مليون دولار أمريكي حتى عام 2024، متوقعًا ارتفاع هذا الرقم في السنوات المقبلة مع تطور الشراكة الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون بين الجانبين.

شراكة اقتصادية عربية نحو المستقبل

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص البلدين على تعميق التعاون الاقتصادي العربي وتعزيز التكامل في مجالات الاستثمار والتجارة والسياحة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الأمن الاقتصادي الإقليمي.