منتدى التجارة المصري الخليجي: فرصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ودول الخليج
مصر تقدم حوافز لجذب الاستثمارات الخليجية وتعزز التنمية المستدامة
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في فعاليات منتدى التجارة المصري الخليجي ، الذي استضافته القاهرة يومي 10 و11 نوفمبر 2025، تحت شعار “خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي”، بتنظيم مشترك بين وزارة الخارجية المصرية والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، واتحاد الغرف التجارية.
الثقة المتبادلة وتعزيز العلاقات الاقتصادية
أكد مدبولي، في كلمته، أن المنتدى يعكس الثقة المتبادلة في الأداء الاقتصادي المصري والخليجي، ويعكس الاهتمام المشترك بالفرص الهائلة والإمكانات الواعدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين.
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر الشريك الاقتصادي والتجاري الأول لمصر، داعيًا المستثمرين ورجال الأعمال الخليجيين إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية المشتركة.
جهود مصر في تطوير البنية التحتية وجذب الاستثمار

تحدث رئيس الوزراء عن الطفرة التنموية التي تشهدها مصر خلال العقد الماضي، من إنشاء أكثر من 20 مدينة جديدة، بينها العاصمة الجديدة ومدينة العلمين، وتطوير النقل والموانئ والبنية التحتية، إلى جانب إطلاق استراتيجيات للتنمية المستدامة والنقل البحري.
كما أكد تقديم الدولة المصرية حوافز للمستثمرين الأجانب، خاصة الخليجيين، تشمل الرخصة الذهبية، تسهيل الإفراج الجمركي، تبسيط إجراءات تأسيس الشركات، والحوافز الضريبية، ما ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة تدفقات الاستثمار.
القطاع الخاص ودوره في التنمية الاقتصادية

شدد مدبولي على أهمية القطاع الخاص كـ محرك رئيسي للتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى تحقيق مصر معدلات نمو بلغت 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، مدفوعًا بقطاعات الصناعة والسياحة والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والنقل والاتصالات، ما يمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي ومستدام وتعزيز التكامل الصناعي مع الخليج.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على وحدة المسار والمصير بين مصر ودول الخليج، مع تمنياته أن يسهم المنتدى في تحقيق نتائج ملموسة لدعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الجانبين.






