تيسيرات حكومية جديدة لمصنعي ومصدري إضافات الأعلاف.. تعرف عليها
مد صلاحية تسجيل إضافات الأعلاف إلى خمس سنوات وتسريع الإجراءات
وافقت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على تمديد فترة صلاحية تسجيل إضافات الأعلاف من ثلاث إلى خمس سنوات، مع تقليص مدة إجراءات التسجيل لتصبح 10 أيام فقط. تأتي هذه الخطوة لتسهيل وتسريع عملية التسجيل أمام المستثمرين في قطاع إضافات الأعلاف، بما يعزز تنافسية الصادرات المصرية.
وترأس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثالث والثلاثين للمجموعة، الذي ناقش عدة ملفات مهمة تخص القطاع الصناعي والزراعي.
تسهيلات مهمة لمنتجي ومصدري إضافات الأعلاف
تم خلال الاجتماع بحث طلب مصنع المصرية الأمريكية لإضافات الأعلاف، الذي أشار إلى قصر مدة صلاحية تسجيل المنتجات في السوق المحلي مقارنة بالخارج، إلى جانب طول فترة التسجيل، مما يؤثر سلبًا على التصدير.
وتم التأكيد على قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمد صلاحية التسجيل إلى خمس سنوات، وتقليص فترة إجراءات التسجيل إلى عشرة أيام، وذلك تيسيرًا على المنتجين والمصدرين، مع دعوة المستثمرين لاستكمال إجراءات التسجيل للاستفادة من هذه التسهيلات.
معالجة تراخيص بناء عنابر ومزارع الدواجن

ناقش الاجتماع كذلك طلب شركة الدقهلية للدواجن بشأن البطء في استخراج تراخيص بناء عنابر ومزارع الدواجن خارج الأحوزة العمرانية، بينما تراخيص التشغيل تصدر عن وزارة الزراعة.
ووجه وزير الصناعة المستثمرين بالتقدم بطلب رسمي إلى وزارة التنمية المحلية لمراجعة هذا الأمر، مع بحث تعديل تشريعي محتمل يخول الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إصدار تراخيص البناء بشكل مباشر، لتسهيل الإجراءات وتحفيز الاستثمار في قطاع الدواجن.
دعم المشروعات الصغيرة بإقامة ورشة للشنط الجلدية

وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض مساحتها 300 متر مربع بمدينة 15 مايو لصاحب ورشة “الجوكر” للمصنوعات الجلدية، لإقامة ورشة لإنتاج الشنط الجلدية. يأتي ذلك دعمًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعًا للمستثمرين الشباب في مجال الصناعات الجلدية.
استراتيجية الطاقة المتجددة وتوجهات الدولة المستقبلية
استعرض الاجتماع موقف تنفيذ استراتيجية الطاقة المتجددة التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، التي تهدف إلى التوسع في مصادر الطاقة النظيفة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
تم تقديم عرض تفصيلي حول مصادر الطاقة المنتجة من الرياح والطاقة الشمسية، وتطورات مزيج الطاقة المتوقع حتى عام 2040، والذي يتضمن زيادة ملحوظة في مساهمة الطاقة النظيفة ضمن الخطة الوطنية للطاقة.






