شركات الصرافة تحقق أرباحًا قياسية في 2024 رغم انخفاض أعدادها
أداء قوي لقطاع الصرافة يعكس تحسن الاقتصاد المصري
كشف البنك المركزي المصري عن أداء مالي قوي لقطاع شركات الصرافة خلال عام 2024، رغم انخفاض عدد الشركات العاملة إلى 28 شركة فقط مقارنة بـ35 شركة في نهاية عام 2023. وأشار البنك في تقريره السنوي عن الاستقرار المالي إلى تحسن ملحوظ في المؤشرات المالية للقطاع، مدفوعًا بزيادة حجم الأصول وارتفاع الأرباح.
ارتفاع الأصول وحقوق الملكية بنسبة كبيرة
سجلت إجمالي أصول شركات الصرافة نحو 2.3 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بزيادة قدرها 73.9% عن العام السابق. كما ارتفعت حقوق الملكية لتبلغ 1.9 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 60.9% مقارنة بعام 2023.
هذه القفزة تعكس تحسنًا في قدرة الشركات على إدارة مواردها المالية وزيادة كفاءتها التشغيلية، مما ساهم في تعزيز موقفها في السوق المصرية.
من الخسائر إلى الأرباح: تحوّل نوعي في النتائج المالية
شهد عام 2024 تحولاً لافتاً في نتائج شركات الصرافة، حيث سجلت أرباحًا صافية بلغت 280.4 مليون جنيه، مقارنةً بخسائر وصلت إلى 199.4 مليون جنيه في عام 2023. وأدى هذا التحول إلى ارتفاع ملحوظ في مؤشرات العائد، حيث بلغ:
-
معدل العائد على الأصول: 12.2%
-
العائد على حقوق الملكية: 14.5%
ويمثل هذا النمو علامة إيجابية على تعافي القطاع وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.
شركات الصرافة ..مبيعات ضخمة تعكس انتعاش السوق
كان البنك المركزي قد أعلن في وقت سابق أن مبيعات شركات الصرافة خلال عام 2024 تجاوزت 212.7 مليار جنيه، ما يعكس انتعاشًا كبيرًا في النشاط مقارنة بالعام السابق، ويؤكد الدور الحيوي لهذه الشركات في توفير العملات الأجنبية وتلبية احتياجات السوق المحلي.
تنويع شركات الصرافة ومرونة السوق
ورغم تراجع عدد الشركات إلى 28، إلا أن التركيز على الكفاءة والتوسع في التكنولوجيا المالية أسهم في تحسين الأداء، ما يعكس تحولًا استراتيجيًا نحو الجودة بدلًا من الكم.
ويُتوقع أن يشهد قطاع الصرافة مزيدًا من النمو خلال السنوات القادمة، لا سيما مع توجه الحكومة لدعم التحول الرقمي وتوسيع قنوات تداول النقد الأجنبي بشكل رسمي وآمن.
توقعات خفض الفائدة تتزايد.. والبنك المركزي يبدأ امتصاص السيولة بعطاء ضخم
