خطة الدولة لاقتحام الأسواق العالمية: دعم الصادرات وتحفيز الصناعات الوطنية
الإصلاحات الاقتصادية اللي تقوم الحكومة بتنفيذها هدفها مش بس الأرقام على الورق لذلك تسعى لزيادة دعم الصادرات.. المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أكّد إن 90% من الإصلاحات ممكن تتنفذ في أقل من 9 شهور، وده اعتباره إنجاز كبير وفيه نتيجة واضحة قريبًا… يعني ما بنلفّ كتير، وبنشتغل عالواقع.
سياسة تجارية لأول مرة.. تصدير لغاية 145 مليار دولار؟
الوزير قال خلال مؤتمر إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، إن الهدف هو تقليص العجز التجاري وتعزيز تنافسية الصادرات، وإن في مشروع طموح لصناعة سياسة تجارية واضحة بعد غياب دام سنين طويلة. الهدف؟ صادرات بنحو 145 مليار دولار، والطريق ده ما يمشي إلا بتكامل سياسات تضبط المصالح وتشجع الصناعة.
الخطوة دي بدأت بالفعل بخطوات متحفزة سواء على مستوى التشريعات أو التعاون بين الجهات الحكومية والشركات الخاصة. وفي الأفق، أدوات للدفاع التجاري وسياسات لتحفيز الصادرات، وكل ده براعم لمستقبل فيه قيمة مضافة أكتر للصناعات المصرية، وتحدّث الدوري لبرامج الدعم والتطوير.
الجمرك اتغير.. من 14 يوم لـ أقل من 6.. واللي جاي؟ تصل إلى يومين!
وسائل الإصلاح مش وقفت عند الكلام بس. تم تقليص زمن الإفراج الجمركي من 14 يوم ده متوسطه زمان، لحد 5.8 يوم حاليًا. وبنستهدف نوصل لـ يومين فقط بنهاية السنة. تخيّل كده الفرق في التكاليف وسرعة الوصول للأسواق.
القطاع الخاص ماشي معانا.. دي شراكة والدور الجاد من الشركات في التخطيط، مش بس التنفيذ. التعليمات واضحة المرات دي: سرعة وجودة وثقة.
السيارات تنخفض.. الأسعار بينزل 10 لـ 20%
في ملف تاني حلو، ملفات السيارات. تدخلات حكومية في استيرادها وضمان حقوق المستهلكين ساعدت ننزل الأسعار بنسبة بين 10% و20%. الناس فعلاً بدأت تحس بالفرق، وسياسات الحماية ساعدت تحقّق التوازن بين السوق المحلي واحتياجات المواطن.
في كل ملفات التنمية الصناعية، في إرادة حقيقية من الدولة مع القطاع الخاص، الضغوط قلّت، الطريق قدّامنا خلاص فاتح شوية، وبصراحة… ده شيء يحمّسك، صح؟
دعم الصادرات .. مليار جديد في الطريق للمصدرين
