الجمارك المصرية تفاجئ المصدرين بتحديثات جديدة في ضوابط التصدير
سلع جديدة تُضاف إلى قائمة التعامل الإجباري بالعملات الأجنبية
أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن صدور منشور التصدير رقم 20 لسنة 2025، والذي يتضمن تعديلات مفاجئة في قوائم السلع الخاضعة لضوابط التصدير، حيث بات لزامًا على المصدّرين سداد كامل قيمة بعض السلع الجديدة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل، من خلال البنوك المصرية المعتمدة من البنك المركزي.
ويأتي هذا القرار في سياق تنفيذ أحكام القرار الوزاري رقم 273 لسنة 2025، الصادر بتاريخ 18 يونيو 2025، كجزء من تحديث السياسات التجارية وضبط عمليات التصدير.
الجمارك المصرية تكشف تفاصيل السلع الجديدة الخاضعة للتعديل
يتضمن المنشور إضافة بنود جمركية جديدة إلى قائمة السلع التي يشترط تصديرها مقابل عملة أجنبية، أبرزها:
-
الدقيق: تحت البند الجمركي 1101000090
-
مساحيق ورقائق الزنك: تحت البند الجمركي 7903900000
وتأتي هذه الإضافات ضمن مراجعة مستمرة للبنود الجمركية، وتفريعاتها الفرعية، لتشملها أحكام القرار الوزاري المُلزم.
القرار يستكمل منظومة ضبط الصادرات
المنشور الجديد يُعد امتدادًا للإطار التنظيمي الذي بدأ بقرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 235 لسنة 2013، والذي نص على إلزام المصدّرين بسداد قيمة صادراتهم بالكامل بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل.
وقد سبق ذلك عدد من المنشورات المترابطة، منها:
-
منشور تصدير رقم 17 لسنة 2025، الذي نشر رسميًا القرار الوزاري 273
-
منشور تصدير رقم 18 لسنة 2025، والذي تضمّن التيسيرات المعلنة من البنك المركزي بشأن آليات الدفع والتحويل
الجمارك المصرية .. تشديد على التنفيذ والتعميم
أكدت وزارة المالية أن المنشور يستوجب تعميم التعليمات الجديدة على جميع المنافذ الجمركية دون استثناء، مع ضرورة تطبيق القرار الوزاري رقم 273 لسنة 2025 بكل دقة.
ويهدف هذا الإجراء إلى:
-
ضمان الشفافية في عمليات التصدير
-
تعزيز الرقابة على تدفقات العملة الأجنبية
-
تقوية الوضع المالي الخارجي لمصر
وتأمل الحكومة في أن تسهم هذه الخطوات في ضبط حركة الصادرات بما يتماشى مع السياسات النقدية والمالية للدولة.
الجمارك المصرية: قواعد جديدة لتعاملات المناطق الحرة واستثناء الصادرات الخارجية
