هل يخفض “البنك المركزي المصري” أسعار الفائدة أم يثبتها؟
ينقسم خبراء الاقتصاد بين توقعين متناقضين بشأن قرار البنك المركزي المصري المرتقب حول أسعار الفائدة، وسط أجواء من عدم اليقين الجيوسياسي، وضغوط مالية متوقعة نتيجة إصلاحات الطاقة بداية يوليو.
ففي حين يتوقع فريق من المحللين تثبيت الفائدة في الاجتماع المقبل، يرجّح آخرون خفضًا جديدًا بنحو 1% إلى 1.25%.
هاني جنينة: لا تغييرات في يوليو.. والتخفيض مؤجل لأغسطس
قال هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث بشركة “الأهلي فاروس”، إن البنك المركزي قد يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، مرجعًا ذلك إلى غموض الأوضاع الإقليمية، واستباقًا لزيادات أسعار الكهرباء والغاز التي بدأ تطبيقها مطلع يوليو.
ورأى جنينة أن خفض الفائدة مؤجَّل لاجتماع أغسطس، شريطة تحسّن عدد من المؤشرات، أبرزها:
-
هدوء أسعار النفط
-
تحسن تدريجي في سعر صرف الجنيه
-
عودة الملاحة الكاملة في قناة السويس
-
استقرار الأوضاع الإقليمية
بلال شعيب: نتائج الخفض السابق لم تظهر بعد
أيّد الخبير الاقتصادي بلال شعيب وجهة النظر القائلة بتثبيت الفائدة، مؤكدًا أن التخفيض الذي نفذه المركزي سابقًا بإجمالي 3.25% على مدار اجتماعين لم يُختبر تأثيره الكامل بعد على الاقتصاد المحلي.
وأضاف شعيب أن التسرّع في اتخاذ قرار خفض جديد قد يضر بتوازن السوق، مشيرًا إلى أن المنطقة لا تزال تواجه توترات متقطعة، مثل الاشتباك الإيراني الإسرائيلي، وصراعات دولية لم تُحسم، أبرزها:
-
الحرب التجارية بين الصين وأمريكا
-
غموض مواقف الإدارة الأمريكية القادمة
-
اضطرابات أسعار الصرف العالمية
محمد بدرة: خفض مرتقب لدعم النمو
على الطرف المقابل، توقّع الخبير المصرفي محمد بدرة أن يتجه المركزي إلى خفض الفائدة بنسبة 1% إلى 1.25% خلال الاجتماع المرتقب، في سياق سياسة التيسير النقدي لدعم النشاط الاقتصادي والاستثمار.
وأوضح بدرة أن الظروف مواتية لذلك القرار، مستدلًا بـ:
-
استقرار سعر صرف الدولار
-
تراجع عوائد أذون الخزانة
-
مرونة السياسة النقدية الأخيرة
وأضاف أن أي خفض قادم سيكون له أثر إيجابي على:
-
تخفيض كلفة التمويل الحكومي
-
تحفيز القطاع الخاص على الاقتراض والتوسع
-
دعم خطط الدولة لتخفيف العبء المالي
محمد عبد العال: أسعار الفائدة المرتفعة تُبطئ النمو
انضم الخبير المصرفي محمد عبد العال إلى المطالبين بالخفض، معتبرًا أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة يُعطّل أهداف النمو. وقال إن تراجع التوترات في الإقليم، لا سيما توقف الحرب بين إيران وإسرائيل، سيسهم في استقرار أسعار السلع.
وأشار إلى أن السياسة النقدية يجب أن تُوازن بين محاربة التضخم وتشجيع الاستثمار، معتبرًا أن “الوقت مناسب للخفض، حتى مع بعض الضغوط التضخمية المرتبطة برفع الدعم”.
ترقّب حذر من الأسواق
يرى محللون أن السوق في حالة ترقب شديدة، مع تفاقم الضبابية في المشهدين العالمي والإقليمي. ويُنتظر أن يكون اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري محوريًا في تحديد الاتجاه الاقتصادي للربع الثالث من 2025.
