فضيحة نقدية تهز ليبيا.. أكثر من 3.5 مليار دينار مزوّرة من فئة الخمسين
دينار مزوّر
كشف مصرف ليبيا المركزي عن واقعة تزوير واسعة طالت الإصدار الثاني من فئة الخمسين دينارًا، حيث أظهرت عمليات الفحص والفرز وجود فارق مالي يتجاوز 3.5 مليار دينار بين الكميات المُصدَرة رسميًا والمبالغ التي تم سحبها من السوق.
سحب نهائي لفئة الخمسين دينار
في بيان رسمي، أعلن المركزي الليبي انتهاء العمل بفئة الخمسين دينارًا بجميع إصداراتها اعتبارًا من 8 مايو الماضي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز ثقة المواطنين في العملة الوطنية.
وقد شمل القرار سحب الإصدار الأول المطبوع في بريطانيا من قبل سلطات طرابلس، والإصدار الثاني المطبوع في روسيا من قبل سلطات بنغازي، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
10.2 مليار دينار مقابل إصدار رسمي بـ6.65 فقط
أوضح المركزي أن ما تم إصداره رسميًا من فئة الخمسين في الإصدار الثاني لا يتعدى 6.65 مليار دينار، بينما بلغت المبالغ التي وردت إلى المصرف 10.21 مليار دينار، ما يشير إلى وجود كميات غير قانونية من العملة دخلت السوق دون تسجيل أو رقابة.
خرق قانوني يهدد الاقتصاد الليبي
أكد المصرف المركزي أن هذه الكميات لم تُسجل في السجلات الرسمية لإدارة الإصدار بنغازي، ولم تخضع لمقتضيات المادة 39 من قانون المصارف الليبي، مما يجعلها أموالاً غير مشروعة تسببت في ضرر بالغ للاقتصاد الوطني.
الدينار تحت الضغط
أشار البيان إلى أن الطباعة العشوائية لفئة الخمسين دينارًا ساهمت في:
ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية
تراجع قيمة الدينار
ارتفاع خطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وهي تداعيات دفعت مجلس إدارة المصرف المركزي إلى إجراءات استباقية تشمل فئات نقدية أخرى.
تحرك جديد لسحب فئة العشرين دينار
خوفًا من تكرار سيناريو التزوير، قرر مصرف ليبيا المركزي سحب فئة 20 دينار من الإصدار الأول المطبوع في بريطانيا والثاني المطبوع في روسيا، على أن ينتهي التعامل بها تمامًا في 30 سبتمبر 2025، واستبدالها بإصدار يتمتع بخصائص أمان أعلى.
