خبير اقتصادي بارز يتوقع صعود سعر الدولار لـ 60 جنيهًا بنهاية العام فى هذه الحالة
تحذيرات من مدحت نافع بشأن مستقبل الجنيه المصري والتضخم

حذر الدكتور مدحت نافع، عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد بجامعة القاهرة، من احتمال ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري إلى نحو 60 جنيهًا بنهاية العام الحالي، في حال عدم تنفيذ سياسات اقتصادية حاسمة. وشدد نافع، في تصريحات لـ “العربية Business”، على أهمية التركيز على المكون المحلي في تحسين ميزان التجارة وزيادة حجم الصادرات لمواجهة هذا السيناريو.
تراجع الدولار مؤقتًا: عوامل داعمة لكن الضغوط التضخمية تتصاعد

وأوضح نافع أن تراجع سعر الدولار إلى نحو 50 جنيهًا في الفترة الحالية جاء مدعومًا بعدة عوامل إيجابية، منها انخفاض الدولار عالميًا، وزيادة التدفقات الدولارية في الأسواق المصرية، والارتفاع الكبير في تحويلات العاملين بالخارج، بالإضافة إلى زيادة إيرادات السياحة وارتفاع الصادرات وتراجع العجز في ميزان التجارة.
على الجانب الآخر، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الأربعاء، قفزة في تضخم أسعار المستهلكين بالمدن لتصل إلى 16.8% في مايو الماضي، مقارنة بـ 13.9% في أبريل. وعزا نافع هذا الارتفاع إلى عوامل متعددة، منها استمرار الحرب التجارية وتداعياتها على سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى رفع أسعار المحروقات في مصر التي ستستمر حتى نهاية العام، والضغوط الموسمية الناتجة عن شهر رمضان.
تثبيت الفائدة في الأفق: المركزي المصري يواجه تحدي التضخم

توقع نافع أن يشهد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل تثبيت سعر الفائدة، بعد خفضها في آخر اجتماعين بنسبة 325 نقطة أساس. وأشار إلى أن استمرار الضغوط التضخمية سيؤدي إلى استمرار تثبيت سعر العائد حتى نهاية العام الحالي، ما لم تظهر مؤشرات إيجابية جديدة مثل انخفاض معدل التضخم.
وأكد نافع أن السياسة المالية في مصر نجحت في خفض الإنفاق الاستثماري مع تراجع تكلفة خدمة الدين العام، مما ساهم في احتواء الأثر التضخمي. كما أشار إلى الالتزام بسقف الإنفاق الحكومي الاستثماري بما لا يزيد عن تريليون جنيه، وهي كلها عوامل إيجابية تسهم في تخفيف الضغوط التضخمية. وأضاف أنه طالما بقي معدل التضخم تحت نسبة 20%، فيجب تثبيت سعر الفائدة، إلا في حال الارتفاع الكبير لمعدل التضخم، وعندها يجب على الحكومة تأجيل رفع أسعار الطاقة وتفهم صندوق النقد الدولي لذلك.
تحذير من تخفيف أحمال الكهرباء: دعوة لتقليص حصة المصانع كثيفة الاستهلاك

وفي سياق متصل، حذر نافع من العودة إلى تخفيف أحمال الكهرباء، مشيرًا إلى تأثيرها السلبي على الاستهلاك المنزلي ورفاهية المواطن، بالإضافة إلى إعطائها مؤشرًا سلبيًا حول مناخ الاستثمار. وصرح بشكل قاطع: “العودة إلى تخفيف الأحمال مرفوضة قولًا واحدًا”.
واقترح نافع حلًا بديلاً يتمثل في تقليص حصة الغاز الطبيعي للمصانع كثيفة الاستهلاك مثل مصانع الأسمدة والحديد والصلب، وزيادة الاعتماد على الغاز المسال في ظل خطة الحكومة لتوفير وحدات تسييل الغاز.