لجنة مشتركة لحل أزمة جمارك الهواتف المحمولة
أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن مصلحة الجمارك، وجهاز حماية المستهلك، وغرفة الجيزة التجارية (شعبة الهواتف المحمولة)، وذلك لبحث شكاوى التجار المتعلقة بتطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة، ولمراجعة مدى سلامة الإجراءات المتبعة ضمن بروتوكول الحوكمة المطبق بداية من يناير 2025.
الاجتماع بالعاصمة الإدارية: حضور رسمي رفيع وتوافق على خطوات عاجلة
جاء الإعلان خلال اجتماع موسع عقد بمقر مصلحة الجمارك بالعاصمة الإدارية، بحضور أحمد أموى، رئيس المصلحة، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والمهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة، ومحمد هداية الحداد، نائب رئيس شعبة المحمول وعضو مجلس إدارة الغرفة، إلى جانب عدد من قيادات الغرفة ومسؤولي الجهات المعنية.
استجابة مباشرة لمطالب التجار: مراجعة الرسوم بأثر رجعي
وأوضح محمد هداية الحداد أن اللجنة جاءت استجابة لمطالب غرفة الجيزة وشعبة المحمول بشأن شكاوى عدد كبير من التجار من “العشوائية” في تطبيق ضريبة جمركية بنسبة 38.8% على بعض الهواتف، رغم دخولها البلاد وتشغيلها قبل تاريخ نفاذ البروتوكول في 1 يناير 2025.
تأكيد رسمي: لا رسوم على الهواتف المُشغّلة قبل يناير 2025
وأسفر الاجتماع عن توافق رئيس مصلحة الجمارك ورئيس جهاز حماية المستهلك على عدم تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف التي تم تشغيلها فعليًا داخل مصر قبل بداية عام 2025، حتى في حال استيرادها من الخارج، وهو ما يمثل انفراجة في أزمة أثارت جدلًا واسعًا بين التجار والمستهلكين مؤخرًا.
تنسيق مع وزارة الاتصالات لحل مشكلات التفعيل
كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على مخاطبة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للتدخل وحل المشكلات التقنية التي تسببت في توقف بعض الأجهزة رغم شرائها قبل الموعد المحدد في البروتوكول، ما نتج عنه ارتباك في السوق المحلي.
مراجعة آلية التسعير للأجهزة غير المدرجة
واتُفق أيضًا على أن تضطلع اللجنة بمراجعة بيانات تسعير الموديلات غير المُسعّرة حاليًا أو التي تظهر حديثًا في السوق، بهدف ضمان أن تكون القيم الجمركية متناسبة مع القيمة الفعلية للأجهزة بما يراعي مصالح المستوردين والمستهلكين.
مذكرة شاملة من شعبة المحمول ترصد التجاوزات
وكانت شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة قد أعدت مذكرة تفصيلية من خلال نائب رئيس الشعبة محمد هداية الحداد، تناولت حالات فرض رسوم جمركية بشكل غير متسق مع التاريخ الفعلي لتشغيل الأجهزة، مطالبة بمراجعة تنفيذ القرار بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك.
حضور واسع من قيادات الغرفة
شارك في الاجتماع كذلك كل من أحمد جابر، عضو مجلس إدارة الغرفة، واللواء تامر عطاويه، القائم بأعمال الأمين العام، والدكتور أسامة حجازيدر، مدير الشؤون القانونية بالغرفة.
—
هل ترغب بنسخة PDF أو Word من الخبر؟ أو نشره بصيغة تتواف
ق مع منصات إلكترونية مثل المواقع الإخبارية؟
