تقرير.. «الدخلاء» خطر يهدد صادرات مصر الغذائية
السيد : الحكومة مطالبة بوضع سعر تفضيلى للدولار التصديري يكون قريب من السوق الموازى
بازان : السعر الاسترشادى للمنتجات المصدرة الحل العاجل لوقف أزمة حرق الأسعار
عافية : ظاهرة حرق الأسعار تفقد الشركات المصدرة مصدقيتها أمام عملاءه
أكد الدكتور اشرف السيد، وكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن استدامة ونمو قطاع الصناعات الغذائية أصبحت فى خطر جراء اقتحام الكثير من الدخلاء على القطاع خلال الآونة الأخيرة لتدبير حصيلة دولارية تضمن استمرارية أعمالهم الاستيرادية، منوها إلى انتهاجهم سياسة حرق أسعار المنتجات المصدرة دون رادع أو رقيب ما يهدد الاقتصاد القومى ويكبده خسائر فادحة.
وطالب “السيد” الحكومة سرعة التدخل بوضع سعر تفضيلى للدولار التصديري يكون مقارب لسعره فى السوق الموازى لتشجيع المصدرين على التنازل عن حصيلتهم التصديرية بالبنوك وبالتالى تخلى الشركات الدخيلة عن نهجهم بحرق أسعار المنتجات المصدرة بالأسواق الخارجية، كذلك يجب على مصلحة الجمارك وضع سعر استرشادى لأسعار المنتجات المصرية المصدرة أسوة بما تفعله مع المنتجات المستوردة، وذلك لحماية قطاع الصناعات الغذائية الذى جاهد على مدار عقود مضت من أجل حجز مكانا له فى الأسواق العالمية، مؤكدًا أن قرص نمو القطاع واعدة للغاية بدليل نموه بنسبة 14% خلال 2023 رغم ما واجهه من تحديات محلية وعالمية.
فى السياق ذاته، أكد محمود بازان، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن سياسة حرق الأسعار تسببت فى تكبد المصنعين الحقيقيين خسائر فادحة كما باتوا مهددين بفقد مكانتهم بالأسواق العالمية لصالح منافسيهم، مشددًا على أن الكميات المصدرة خلال 2023 كان من السهل أن تصل قيمتها إلى نحو 6.5 مليار دولار بدلًا من 5.1 مليار دولار لولا هذه الظاهرة البغيضة.
وأشار إلى أن الدولة المصرية برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وضعت هدفا للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار وهو حلم سهل المنال بشرط وضع خطة عمل شاملة تلتزم بها كافة الجهات والشركات العاملة بقطاع التصدير والبداية تكون بانهاء فكرة وجود سعرين للدولار، مؤكدًا أن السعر الاسترشادى للمنتجات المصدرة هو الحل العاجل حاليا لوقف أزمة حرق الأسعار وبيع المنتجات بأقل من سعرها الحقيقى، وتابع ” لا يصح أن يكون سعر الفرولة المجمدة المصرية الأرخص فى العالم رعم جودتها العالية التى تفوق أقرب منافسيها”.
وذكر هانى عافية، عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن سمعة المنتج المصرى بالأسواق العالمية تكونت خلال عقود من الزمن لم تعتمد خلالها على الجودة العالية فقط وأنما نجحت الشركات كذلك فى أن تبنى براندات خاصة بها وأن تتناسب أسعار منتجاتها مع جودتها المرتفعة، وبالتالى عندما يقوم دخيل على الصناعة بحرق أسعار المنتجات المصرية وبيعها بأقل من قيمتها الحقيقية بنحو 30% يفقد الشركات العاملة بالقطاع منذ سنوات مصدقيتها أمام عملاءه.
وأشار إلى أن المستورد الذى اقتحم قطاع التصدير مؤخرًا يعوض خسائره الناتجه عن حرق الأسعار بمضاعفة أسعار المنتجات المستوردة التى توجه للسوق المحلى، وبذلك يكون قد تسبب فى أزمتين الأول تتمثل فى إضاعة فرصة تصديرية على مصنع مصرى والثانية رفعه الأسعار بشكل جنونى على المستهلك المصرى.