«مدبولى» :التضخم أصبح للمرة الأولى منذ عقود خطرًا واضحًا لكثير من البلدان

«مدبولى» :التضخم أصبح للمرة الأولى منذ عقود خطرًا واضحًا لكثير من البلدان

أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، أن التضخم أصبح للمرة الأولى منذ عقود طويلة، خطرًا واضحًا وحاضرًا بالنسبة لكثير من البلدان حول العالم.

وأشار مصطفى مدبولي، أن العواقب الاقتصادية لكل من جائحة كورونا والحرب انتقلت لجميع القطاعات الاقتصادية بدون استثناء، وأصبح وقعها الإنساني أشد وطأة، خاصة على الفئات الأكثر ضعفًا في العالم.

وجاء خلال أعمال المنتدى الاقتصادي المصري ـ التونسي المشترك، الذي عقد مساء اليوم برئاسة مدبولي، ونظيرته التونسية نجلاء بودن، بمقر مركز النهوض بالصادرات بالعاصمة التونسية، وذلك بمشاركة الوفدين الوزاريين من البلدين، وحضور محمد عبد الفتاح المصري، نائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وسمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ومُمثلو القطاع الخاص بالبلدين.

وقال رئيس الوزراء إنه رغم أهمية مكافحة التضخم الجامح بسياسات نقدية - كما تفعل بلدان عدة الآن، من بينها مصر - إلا أننا على يقين بأن هذا التوجه غير كافٍ لتحقيق التعافي الاقتصادي، وإعادة المسار التنموي لسابق عهده، بل ومنحه مزيدا من الزخم الإيجابي.

وأكد مدبولي، ضرورة تبني مسارات أخرى لعكس اتجاه التضخم، في مقدمتها زيادة الإنتاج الوطني لمصر، واستكشاف إمكانات غير مطروقة لتعزيز الموارد الاقتصادية المتاحة، وتحسين الدور التنافسي في سلاسل التوريد العالمية.

وألمح مدبولي، في هذا الإطار الحاجة إلى ترسيخ نهضة صناعية شاملة في القطاعات التصنيعية والخدمية على حد سواء، وصولًا إلى تلبية احتياجات السوق المحلية، وسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، وتخفيض فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية من الخارج، خاصةً ما يتعلق بمدخلات الصناعة، مستدركا بالقول بأنه لبلوغ كل هذه النتائج كان لزامًا علينا أن نمكن القطاع الخاص في بلادنا، ونوفر له بيئة استثمارية ومناخ أعمال أكثر جاذبية.

وذكر مدبولي، إلى أن أعمال هذا المنتدى تأتي في ظرف زمني غاية في الدقة؛ حيث يموج الواقع الراهن بكثير من التداعيات غير المسبوقة التي تفرضها أزمتان عالميتان متزامنتان، تتمثل الأزمة الأولى في جائحة "كوفيد-19" التي خيمت على العالم أجمع منذ يناير 2020، وما واكبها من تباطؤ في النمو الاقتصادي وتباطؤ الإنتاج والاستثمار، وتعطل سلاسل التوريد العالمية وارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع مستويات المديونية.

وأفاد، بأن الأزمة العالمية الثانية، تكمن في الأزمة الروسية -الأوكرانية، والتي جاءت لتلقي مزيداً من التداعيات والتبعات السلبية على عاتق الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن وكالة "فيتش" قامت بخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2022 لتصل إلى 3.3 بالمائة، وهو ما يمثل انخفاضًا عن توقعاتها السابقة البالغة 3.6 بالمائة في مارس الماضي، والتوقعات التي سبقت بداية الأزمة الروسية الأوكرانية والتي كانت تقدر بنحو 4.1 بالمائة.

وفي السياق، قال مدبولي، إن مناخ الاستثمار في مصر - خاصة في السنوات القليلة الماضية - شهد العديد من الإصلاحات الإجرائية المؤسسية بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين؛ مما أسهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط، كما أن الدولة المصرية قامت بالتزامن مع ذلك بسنّ حزمة من التشريعات التي تستهدف خلق مناخ مناسب للاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

ولفت مدبولي، إلى أن الدولة المصرية إيمانًا منها بأن برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ ينبغي أن تعقبه مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، حتى لا تصبح معدلات نمو اقتصادي وقتية؛ فقد بدأت المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي مع إطلاق الحكومة المصرية في عام 2021 برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري.

وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة بدأت - بالفعل - العمل للتعامل - بشكل عاجل - مع الأزمة الاقتصادية الراهنة، بحزمة من السياسات والتدابير التي من شأنها تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، والحفاظ على معدلات نمو اقتصادي مستدامة، والحد من تأثيرات الأزمة على المواطنين.

وأوضح، أنه في مقدمة هذه التدابير إنشاء شركات قابضة كبرى لطرحها في سوق الأوراق المالية، بالتركيز على قطاعات النقل البحري والفندقة، لافتاً إلى أن الدولة تستعد بخطة لطرح العديد من الشركات العامة في البورصة المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وصرح: "بالإضافة إلى طرح شركات مملوكة للدولة أو بيع حصص منها لمستثمر استراتيجي.. يوجد برنامج تفصيلي سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة، إلى جانب فتح المجال للشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدد من المشروعات القومية الكبرى، خاصة في مجالي الطاقة والمرافق، وطرح مشروعات جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة".

وعلى صعيد العلاقات المصرية التونسية وما سوف تخرج به اللجنة العليا من قرارات وتفاهمات تخدم عمل القطاع الخاص من البلدين، قال رئيس الوزراء: "سوف نوقع - خلال هذه الدورة للجنة العليا - وثائق تعاون تيسر - بالأساس - عمل القطاع الخاص، وتستهدف خلق مناخ مناسب لازدهار التعاون والشراكات بين مجتمع الأعمال في البلدين".

ما هو انطباعك ؟

like
1
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0