مدينة " دمياط للأثاث" ...إنتقلت المصانع وتأخرت الخدمات

"الملك" :يجب خفض سعر المتر ومد مهلة السداد لتصل الي 20 عاما لعدم التزام المدينة ببنود كراسات الشروط

مدينة " دمياط للأثاث" ...إنتقلت المصانع وتأخرت الخدمات

"النيجيري" :ارتفاع الأسعار أبرز المعوقات أمام الورش الصغيرة والمصانع للاستفادة من المشروع

 

اشتكي بعض اصحاب المصانع والورش داخل مدينة دمياط للأثاث من عدم إكتمال المدينة ،كما نصت كراسات الشروط رغم إنتقال الكثير من المصانع للعمل بالمدينة .

قال عبد الرحمن الملك، رئيس مجلس إدارة شركة الملك للأثاث، إن كراسة الشروط الخاصة بالمدينة كان بها مجموعة كبيرة من الخدمات مازالت لم تنتهي منها المدينة حتى الآن.

لفت إلى أنه كان من المقرر أن تحتوي المدينة على فندق ومولات ومطاعم ،وهذا غير متوفر حتي الان ،كما لا يوجد وقت محدد للانتهاء من تنفيذ تلك الخدمات.

قال إن سعر متر الأرض يقدر بنحو 6 آلاف جنيها، وبالنظر إلى سعر المتر وفقا لكراسة الشروط سيكون جيد ،لكن على أرض الواقع لم تنجز المدينة الخدمات التي تعاقدت عليها وبالتالي السعر يصبح مرتفعاً ، ويجب تخفيضة .

أوضح أن المشروع ضخم ومهم جدًا لقطاع الأثاث إلا أنه بحاجة إلى تيسير الأمور على المصنعين  من خلال مد فترة تقسيط أسعار الأراضي إلى 20 سنة بدلا من 10 سنوات حاليا.

أشار إلى أن مد مهل السداد وسرعة إنجاز الخدمات ستزيد حجم الورش بالمدينة وستحقق الأهداف المنشودة منها بسرعة ، مؤكدًا أهمية توفير وسائل مواصلات من دمياط إلى داخل المدينة.

لفت إلى أن عملية نقل العمالة تتم خلال الفترة الحالية من خلال الجهود الشخصية للمصنعين أصحاب الوحدات بالمدينة، خاصة أن وسائل المواصلات المتاحة لا تدخل المدينة .

اقترح عبد الرحمن الملك أن توفر المدينة وسائل مواصلات داخلية ، لتسهيل حركة العمل وتكون بمقابل بدلا من تكلف أصحاب الوحدات عملية نقلهم يوميا بأنفسهم.

من جانبه قال محمد النيجيري، عضو غرفة الأثاث باتحاد الصناعات، إن صغر حجم الوحدات وارتفاع أسعارها كانت أبرز المعوقات أمام الورش الصغيرة والمصانع للاستفادة من هذا المشروع الضخم.

أشار إلى سعر المتر بفائدته البنكية يصل إلى 9 آلاف جنيه للمتر وكاش بـ 5 آلاف جنيه، قائلا: "إن عدد المستفيدين من هذا المشروع محدود للغاية لهذه الأسباب".

أضاف أن المشروع جيد ، ولكن يجب إدارته بطريقة صحيحة، وذلك من خلال إعادة النظر في أسعار الأراضي بالمدينة، أو طرح وحدات بنظام حق الانتفاع؛ حتي تستطيع الشركات على المشاركة بهذا المشروع.

أشار إلى أهمية إعادة النظر للمشروع؛ لاستفادة الورش الصغيرة التي تقدر بنحو 50 ألف ورشة لتمكينهم من الانتقال إلى المدينة والتحول للمنظومة الرسمية والمشاركة في التوريد للمشروعات القومية والمناقصات الحكومية.

 

أشار إلى أن التصدير هو المقوم الأساسي للصناعة خاصة نظرا لاعتماد محافظة دمياط على تصدير 80% من إنتاجها في السنوات الماضية ونحو 20% للسوق المحلية إلا أن تراجع الطلب تسبب في تراجع الطاقات الإنتاجية بهذه المصانع والورش.

 

أشار إلى أن الغالبية العظمي بقطاع الأثاث في محافظة دمياط خارج المنظومة الرسمية وليست لديهم رخص صناعية، والمدينة هي الأمل في تحول هذا النشاط للقطاع الرسمي لو تم تيسير عملية الطرح ومراجعة الأسعار ثانية.

ما هو انطباعك ؟

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0