المالية: مصر تسير على الطريق الصحيح بشهادات من المؤسسات الدولية

المالية: مصر تسير على الطريق الصحيح بشهادات من المؤسسات الدولية

أكد محمد معيط، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، على نحو يحظى بشهادات «ثقة» متتالية من مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، تُجسِّد ثمار البرنامج الوطنى الشامل للإصلاح الاقتصادي، الذى تبناه الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسانده الشعب المصرى.

 وأوضح الوزير المصري، في بيان، أن الثقة تساهم في تعزيز بنية الاقتصاد المصري، وتماسكه وصلابته وصموده فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وإنقاذه من التأثيرات الحادة لجائحة «كورونا»، حيث أصبحت الدولة أكثر قدرة على الإدارة الاحترافية لهذه الأزمة العالمية، وتبعاتها وآثارها السلبية؛ مما أسهم فى تجنيب الاقتصاد المصرى، المصير الأسوأ فى ظل تداعيات ضخمة ألقت بظلالها على مختلف الاقتصادات.

ولفت إلى أن تقرير «آفاق الاقتصاد العالمية» الذى رفع خلاله البنك الدولى توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى إلى 5.5% بحلول يونيه 2022، يعكس حالة الاستقرار الاقتصادى، والآثار الإيجابية للمشروعات التنموية إذ تسهم فى تعزيز حركة النمو الاقتصادى، وتحسين حياة الناس، والارتقاء بمستوى معيشتهم، والخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف الوزير، أن مصر تعاملت مع «الجائحة» بمنهجية استباقية ومرنة، حيث بادر الرئيس السيسى فى وقت مبكر بتوجيه الحكومة بتخصيص حزمة مالية مساندة للاقتصاد المصرى، على نحو يُساعد فى توفير أكبر قدر ممكن من المساندة للفئات والقطاعات الأكثر تأثرًا، دون حدوث اختلالات اقتصادية كبيرة ومكلفة تعوق انطلاق الاقتصاد المصرى فور تحسن واستقرار الأوضاع العالمية، وتلبية احتياجات القطاع الصحى، واستمرار جهود رفع قدرات الرعاية الصحية والدوائية خلال السنوات المقبلة، ومساندة وتعزيز تنافسية الصناعة والزراعة والأنشطة التصديرية مع التركيز على القطاعات الرابحة فى عالم ما بعد كورونا «تكنولوجيا المعلومات، والأنشطة المرتبطة بالتعافى الأخضر»، ومساندة مجالات التقدم التقنى للتوسع فى الرقمنة وصولاً إلى «الحكومة الإلكترونية».

وأوضح الوزير، أنه وفقًا لما جاء بتقرير البنك الدولى، فإن قطاعات السياحة والصناعات التحويلية تتعافى من تداعيات الجائحة، بينما تشهد قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والغاز الطبيعى حالة من النشاط، على نحو يعكس جهود الدولة للنهوض بهذه القطاعات الحيوية، للإسهام فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلى.

وأشار الوزير، إلى أن مشروع موازنة العام المالى الجديد، يستهدف المضى قدمًا فى تعزيز حركة النشاط الاقتصادى، فى ظل جائحة «كورونا»، من خلال إجراء إصلاحات هيكلية واسعة فى شتى المجالات، على نحو يُسهم فى دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادى، ويُساعد فى توطين الصناعة، وزيادة الإنتاجية، وتعميق المكون المحلى، وتحفيز التصدير، بحيث يتم تعظيم جهود تهيئة مناخ الاستثمار، وتشجيع المستثمرين، وتذليل العقبات؛ بما يدعم التوجه نحو التوسع فى الأنشطة الإنتاجية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات التحويلية، والتوسع فى استخدام مصادر الطاقة النظيفة المستدامة.

وأكد الوزير، أننا حريصون، فى مشروع الموازنة الجديدة، على إرساء دعائم الانضباط المالى، واستدامة مؤشرات الاقتصاد الكلى، حيث نستهدف معدل نمو 5.7% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالي 2022-2023 ، يرتفع تدريجيا إلى 6% فى عام 2024-2025 .

وتابع: وتحقيق فائض أولى 2% على المستوى المتوسط، وخفض العجز الكلي إلى 6.1% فى العام المالى 2022-2023 يتراجع إلى 5.1% فى عام 2024-2025 ، والنزول بمعدل الدين للناتج المحلي إلى أقل من 90٪ فى العام المالى 2022-2023 ، وإلى 82.5% بحلول يونيه 2025، وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالى مصروفات الموازنة إلى أقل من 30% مقارنة بمستهدف 31.5% خلال العام المالي 2021-2022.

كما تستهدف إطالة عمر الدين ليقترب من 5 سنوات على المدى المتوسط بدلاً من 3.4 سنة حاليًا، من خلال التوسع فى إصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل، واستهداف أدوات جديدة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء، بما يُسهم فى توسيع قاعدة المستثمرين، وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية، على نحو يُساعد فى خفض تكلفة الدين.

ما هو انطباعك ؟

like
2
dislike
0
love
1
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0